أرست استقالة وزير النقل محمد لطفي منصور مبدأ وسابقة وضعت علي كاهل الحكومة مسئوليات تالية، بقدر ما رفعت عن كاهلها الضغوط الإعلامية والسياسية التي تلت كارثة قطار العياط.. إذ أصبح السؤال هل سيكون علي وزراء الحكومة الذين تقع أخطاء بهذا الحجم في قطاعاتهم أن يستقيلوا بعد يومين من وقوعها؟! وزارة النقل التي تسببت من قبل بسبب حادث قطار في عيد الفطر منذ سنوات في اقالة المهندس إبراهيم الدميري دفعت بالامس محمد لطفي منصور أن يقدم استقالته طالبا اعفاءه من مهامه.. وقد قبلها الرئيس مبارك بعد أن سلمها الوزير لرئيس الوزراء مباشرة. هل هي استقالة أم إقالة؟!.. هذا هو السؤال الذي طرح نفسه بالأمس غير أنه يمكن القول إن الوزير وجد نفسه مدفوعاً إلي أن يكتب استقالته بعد أن خضع لضغوط سياسية وإعلامية متنوعة.. ضده أدرك أن الجميع ينتظر استقالته.. فلما كتبها وسلمها لرئيس الوزراء وخرج للصحفيين يعلنها في بيان موجز كانت أن قبلت ربما قبل أن يركب سيارته. الخبر الذي خرج من مكتب رئيس الوزراء مباشرة بعد أن قدم الوزير استقالته، ما أوحي بالمناخ الذي أحاط بها لا ينفي أن منصور وهو رجل أعمال مرموق انضم للحكومة في ديسمبر 2005 وبدأ حياته العملية بتعرضه لكارثة العبارة، حاول أن يعلن من خلال صياغة استقالته ما يعني أنه يستقيل ويعلن تحمل المسئولية من تلقاء نفسه.. إذ قدم الاستقالة فيما يمكن وصفه بأنه كشف انجازات. تغطية موسعة ص 4
