من جانبه كشف حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب عن مفاجأة خطيرة مؤكدًا أنها ربما تكون السبب الرئيسي لحادث قطار العياط تتمثل في وجود عدد من الأعطال في جهاز التحكم الآلي الحديث A.T.C الذي ينظم خطوط السير، وذلك منذ أكثر من 15 يومًا بناء علي اتصال تليفوني شخصي له مع رئيس هيئة السكة الحديد ردًا علي سبب وجود تعطل في مواعيد القطارات يصل إلي أربع ساعات للقطار الواحد. وأشار الطحان إلي أن اللجنة ستطلب تشكيل لجنة فنية من خبراء النقل بالجامعات إذا لم تقتنع اللجنة في اجتماعها اليوم بما يؤكده المسئولون لافتا إلي أن الحادث نتيجة لإهمال شديد من المسئولين بالسكة الحديد التي حصلت علي مبالغ طائلة من ميزانية الدولة لخطة تطويرها لتفادي مثل هذه الحوادث وصلت إلي 8 مليارات جنيه علاوة علي إسقاط ديون الهيئة التي تتعدي 10 مليارات جنيه. ومن جانبه أكد محمد عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه سيطالب في اجتماع اليوم ب"دية القتيل" التي تبلغ 324 ألف جنيه يدفعها وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، مشددا علي أن اللجنة لن تتنازل عن تعويض عادل لا يقل عن 100 ألف جنيه للقتيل و50 ألفًا للمصاب خاصة أنه من المفجع أن مكان الحداث هو ذات مكان حادث حريق قطار الصعيد، والأمر يستوجب محاكمة وليس مجرد مساءلة.. وشدد أحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة علي أن البرلمان لن يرتضي هذه المرة إلا بمحاسبة عسيرة للمقصرين نتيجة هذا الإهمال الجسيم، أما فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فأصر علي أنه لن ترتضي اللجنة بكبش فداء سواء سائقًا أو عاملاً ولابد هذه المرة من وجود القصاص العادل من الجناة المهملين. من جانبه أحال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أمس عددًا من مسئولي الهيئة من مختلف مستويات الإدارة للتحقيق، شمل هذا التحقيق مسئولين من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة. كما قرر الوزير صرف تعويضات للمصابين والمتوفين في الحادث بواقع 20 ألف جنيه للمتوفي و6 آلاف جنيه للمصاب من المجمعة التأمينية. وكشفت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديد عن أن التحقيقات الأولية أدانت موظفي الحركة بكفر عمار الذين أعطوا إشارة بخلو السكة أمام القطار رقم 188 رغم توقف القطار رقم 152 عند منطقة القطوري بعد اصطدامه بدابة. وأكدت المصادر أن ناظر بلوك كفر عمار قد لقي مصرعه أثناء الحادث حيث ترك موقعه وركب القطار رقم 152 قبل أن يتسلم زميله "نوبطجيته".