في مفاجأة أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تبني الوزارة خطة حتي عام 2017 لزراعة 250 ألف فدان بالأراضي الجديدة علي مياه الصرف الصحي المعالج والتي من المخطط زيادتها مستقبلا ًالي نصف مليون فدان، لافتا الي أن حجم الأراضي المنزرعة حاليا بهذا الأسلوب لا يتعدي 88 ألف فدان. وقال الوزير خلال افتتاح ورشة عمل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري بين الخبرة الدولية والمحلية والتي نظمها قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن كميات مياه الصرف الصحي الناتجة عن استخداماتنا تصل الي 7 مليارات متر مكعب سنويا أي بمقدار مرة ونصف من الايراد المتوقع من قناة جونجلي التي نتفاوض بشأنها منذ سنوات ولذا تعتبر هذه الكمية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وحسن استغلالها واستخدامها في ري المزروعات خاصة أنه ثبت علميا أن معالجة مياه الصرف الصحي واعادة استعمالها يساعد علي حماية البيئة والصحة العامة لأنها الوسيلة الأنسب للتخلص الآمن من الاستعمالات المنزلية. وأوضح الوزير أن مشروع قانون الري والصرف الذي تنتهي الوزارة من مسودته خلال أيام لرفعه لا يجرم استخدام مياه المجاري في الزراعات وإنما ينص علي الإزالة الفورية ويضع غرامات رادعة للمخالفين لافتا الي وقوع بعض وسائل الإعلام في خطأ شائع بالهجوم علي استخدام هذه النوعية من المياه في إنتاج المحاصيل رغم أنها أصبحت الحل الحتمي لندرة المياه و10 ٪ من سكان العالم يأكلون من حقولها طالما لم تختلط بها مركبات عضوية وتمت معالجتها. وطالب الوزير أجهزة الصحة بمراقبة مصادر التلوث بالقري وتوفير بدائل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتفعيل نظام المراقبة الصارمة علي المصانع . وبرهن د. سامح عبد الجواد رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة القاهرة علي سلامة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الانتاج الزراعي لما تحتويه من عناصر غذائية تحتاجها الزراعات والنباتات للخصوبة وسرعة النضج مؤكدا أن أثارها السلبية هي نتيجة لسوء الاستخدام سواء دون المعالجة أو باختلاطها بالعناصر الثقيلة للصرف الصناعي وتم عرض دراسة علمية حول مكونات المياه الناتجة عن مجاري الصرف الصحي والذي أدهش الحضور بحقائق علمية عن مياه البول التي تخرج من جسم الانسان علي أعلي درجة من التعقيم.