انتخابات الدور الثاني!

رغم أن أبرز المرشحين في انتخابات المحامين الفرعية جاء من النقباء الحاليين والسابقين لهذه النقابات، إلا أن ترشحيات الانتخابات التي دخلت يومها الثالث أمس شهدت إقدام عدد كبير من الخاسرين في انتخابات النقابة العامة التي جرت أواخر مايو الماضي للمنافسة في الفرعيات بما يجعل من الانتخابات الأخيرة "دوراً ثانياً" للخاسرين في العامة.
انتخابات المحامين الفرعية لم تلق إقبالاً مكثفاً مثل النقابة العامة باستثناء بعض النقابات المحورية التي تحظي بحشد من جميع القوائم الانتخابية مثل نقابات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأراد عدد من الوجوه البارزة الذين خسروا المعركة في النقابة العامة المنافسة فيها لتعويض هزيمتهم والرغبة في استمرار تواجدهم النقابي.
ويأتي في مقدمة هؤلاء أحمد ربيع غزالي أحد الذين ترشحوا علي مقعد النقيب العام وينافس نقيباً لنقابة أكتوبر كل من سعيد الفار وممدوح الجمال المرشحين نقيباً لجنوب القاهرة بعد عضوية المجلس العام وحلمي عبد الحكيم نقيباً لشمال القاهرة بعد عضوية العامة وكذلك رجب عبد الكريم المرشح نقيباً للجيزة، بالإضافة إلي صلاح صالح نقيباً لشمال القاهرة بعد منافسة علي مقعد المحكمة في العامة وإبراهيم فارس نقيباً لجنوب أيضاً بعد خسارته مقعد المحكمة في العامة وحسن عبد التواب نقيباً للجيزة بعد خسارته لمقعد المحكمة أيضاً.
وواصلت اللجنة القضائية تلقي أوراق الترشيح للنقابات الفرعية أمس وسط تصاعد تحركات التنسيق الانتخابي والتربيطات بين المرشحين، فيما تأتي المفاجأة بحرص قائمة الإخوان علي المنافسة علي عشرة مقاعد لنقباء النقابات الفرعية في تغيير نسبي لاستراتيجية الجماعة بالنقابات والتي تركز علي عضوية المجالس.
وفي إطار معركة الجيزة قام كل من صالح الشواربي وإبراهيم إدوارد المحاميين بالنقض بجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة تتولي تشكيل لجنة مؤقتة من المحامين غير المرشحين لإدارة النقابة بدلاً من المجلس المؤقت الذي يرأسه أبو النجا المحرزي، وقدما المحاميان نحو 500 توقيع لحمدي خليفة أمس لعقد العمومية الشهر المقبل.
وبينما احتفل حمدي خليفة النقيب العام بوضع حجر الأساس لمدينة أحمد الخواجة السكنية ببرج العرب الخميس الماضي، قدم عدد من المحامين بلاغاً للنائب العام يطالبون فيه بفرض الحراسة علي المدينة السكنية بأكتوبر والتي أشرف عليها حمدي خليفة وقت أن كان نقيباً للجيزة بحجة أن النقابة لم تنفذ التزاماتها الخاصة بتسليم الوحدات السكنية بعد ثلاث سنوات من بدء التنفيذ في 4002.