أعلنت حركة حماس قبول الورقة المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وأوضحت أنها ستوقع عليها من جانب واحد في القاهرة.وكانت مصر قد أعلنت أول أمس عن تأجيل اللقاء الختامي للمصالحة. وقال أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس للصحفيين إنه بعد مناقشات طويلة، ستقوم الحركة بتسليم مسودة الاتفاق إلي مصر مع بعض الملاحظات الصغيرة عليها. وأضاف أن حماس لم تعارض منذ البداية الورقة المصرية لكنها كانت بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من بعض النقاط التي تحتاج إلي توضيح من قبل مصر. وأشار إلي أن الاتفاق لا ينبغي أن يشمل شروط اللجنة الرباعية الدولية الداعية إلي الاعتراف بإسرائيل، ولفت إلي أن أي حكومة سيتم تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة يجب أن تحصل علي دعم عربي كامل. وأوضح أن حماس تريد ضمانات بأنه إذا فازت في الانتخابات المقبلة، فلن يتم فرض حصار عليها كما ترغب أيضاً في أن تفتح مصر معبر رفح لفتح غزة علي العالم الخارجي. من جانبه قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان إن وفد الحركة الذي سيصل القاهرة اليوم سيوقع علي اتفاق المصالحة وسيناقش مع المسئولين المصريين ملاحظات حماس علي الورقة النهائية. وأوضح لروزاليوسف أن وفد حماس يهدف أيضاً إلي تفنيد الاتهامات بأن الحركة تبغي تعطيل الحركة، مؤكداً التزام حماس بالمصالحة. بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيعلن في 25 أكتوبر الجاري موعد الانتخابات العامة الفلسطينية المقبلة، واعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير جولدستون انصافا لضحايا العدوان. وقال عباس خلال افتتاح جلسات المجلس الثوري لحركة فتح إن التصويت لصالح تقرير جولدستون جاء نتيجة للجهود الجبارة التي تبذلها السلطة الوطنية منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإلي غاية التصويت علي تبني التقرير. أضاف: أننا سنستمر في متابعة تنفيذ آليات القرار في المؤسسات الدولية.. وأوضح أنه مع كل هذه الجهود التي بذلناها ظلوا يتحدثون عن تواطؤ في الوقت الذي هربت فيه قياداتهم من غزة إلي الأراضي المصرية عبر سيارات الإسعاف، في إشارة إلي قادة حركة حماس. من جهته قال المندوب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان في جينيف إبراهيم خريشة أن السلطة الفلسطينية لن تعارض تقديم عناصر من حماس للمحاكمة في المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، وأضاف في حديث لإذاعة صوت إسرائيل أنه يتوجب أيضا تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب للمحاكمة في لاهاي مشددا مع ذلك علي عدم وجود وجه للمقارنة بين المحتلين والخاضعين للاحتلال، وأوضح خريشة أن التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي لم يهدف إلي المساس بجميع الإسرائيليين وإنما بسياسة إسرائيل العسكرية وخرقها لحقوق الإنسان.
