سرور: تعديل النظم القانونية ليس حلاً سحرياً لمعالجة الأزمة المالية العالمية

حذر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من الاعتماد علي الحلول التي سماها "السحرية" لمواجهة الأزمة المالية العالمية والعمل علي الانتقال من نظام وضع منذ سنوات طوال إلي نظام جديد، موضًحا خلال افتتاح المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر المتوسط أن أي تحول من نظام قانوني معين إلي نظام قانوني آخر يفترض مسبقاً إحداث تغيير في السلوك وتحول عميق للعقليات.
وأضاف سرور: حتي إذا بدا سهلاً إحداث تحول في الأنظمة القانونية "علي الورق" لمواجهة الأزمة وضبط المؤسسات المالية والمصرفية فإن تطبيقها لن يتم بين يوم وليلة بسبب الموارد المحدودة وفساد بعض المؤسسات المكلفة بالتطبيق وضعف الأجهزة التنظيمية.
وأشار رئيس البرلمان المصري إلي أن الأزمة العالمية أدت إلي تراجع ثقة الجمهور العريض في المؤسسات المالية مما تطلب علي هذا النحو ضرورة إعادة توجيه نظام إدارة الأسواق لحوكمة أفضل تتمتع بشفافية أكبر فضلاً عن أهمية نهوض دور القانون في مراقبة النظام المالي.
تلقي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً عن نتائج الرقابة المالية عن النقابات والاتحادات المهنية.