مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه وجذب استثمارات ب 60 ملياراً

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية للارتفاع بها من 59 مليار جنيه في عام 9002 إلي 002 مليار جنيه في عام 3102.
وقال ان هذا يستهدف زيادة فرص العمل بحوالي 002 الف فرصة جديدة وزيادة الاستثمارات الصناعية بمقدار 06 مليار جنيه الي جانب رفع قدرات ومهارات وتدريب 006 ألف عامل في قطاع الصناعة للوصول بهم الي مستوي المهارات العالمية.
أكد الوزير في كلمته امس امام مؤتمر اليورمني انه في اطار هذه الخطة سيتم تنفيذ نظام جديد لمساندة الصادرات يتضمن اضافة 0001 شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات ليصل عدد الشركات المستفيدة من هذه البرامج الي حوالي 0003 شركة، موضحا ان هذه المساندة سيتم توجيهها الي توظيف وتدريب العمالة والارتقاء بمنظومة جودة الانتاج وتعميق الصناعة وتخفيض تكلفة الشحن.
وحدد الوزير آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات بحيث تتضمن التوسع في نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدول ذات الاسواق الواعدة مع التركيز علي حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية ومن المستهدف توقيع اتفاقيات تفضيلية مع دول الميركسيور التي تضم الارجنتين والبرازيل وباراجواي واورجواي ومع الاسواق الواعدة الكبري مثل الهند وروسيا وكذلك الانضمام الي اتفاقية الاوموا والتي تضم دول وسط وجنوب افريقيا.
وفيما يتعلق بالتسويق سيتم ادخال 0001شركة جديدة في منظومة المعارض الدولية وبناء القدرات المحلية علي تقديم خدمات البيع والتسويق الالكترونية الي جانب جذب اكبر 001 شركة عالمية في تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر وهم يمثلون 02٪ من حجم التجارة العالمية 3 تريليونات دولار.
اشار الوزير الي ان آليات التنفيذ سوف تتضمن تطوير اساليب التدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية ل 004 الف عامل بمعدل 001 الف عامل سنويا وتدريب 002 الف عامل في 0001 شركة علي برامج ادارة التصنيع الحديثة ونظم الجودة الشاملة.
كما تتضمن آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات تطوير منظومة الشحن لجعل مصر مركز جذب عالميا لسفن الحاويات وتشغيل سفن سريعة للموانئ الاوروبية مع انشاء 02 مركزاً لوجستيكياً دائماً لمصر بدول اوروبا، امريكا، الخليج، روسيا وافريقيا، وتخفيض النولون البحري للدول الافريقية.
واضاف رشيد بان محاور تنفيذ الخطة تتضمن ايضا تسهيل استيراد المكونات وذلك من خلال المساواة بين التاجر والمصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الانتاج وذلك للحد من التهريب مع تعديل القرار الوزاري رقم 23 لسنة 6002 الخاص بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون لاستيراد والتصدير وذلك لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة لمضاعفة الصادرات بالاضافة الي زيادة المكون المحلي بنسبة 51٪ عما هي عليه الآن.
وفيما يتعلق بالبحوث والتطوير والابتكار أوضح الوزير انه من المستهدف تطوير ودعم الابتكار والتصميم لمنتجات 0001 مصنع مع التوسع في نشاط مراكز نقل التكنولوجيا.
وحدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة لتنمية الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة والتي تستهدف الارتفاع بمعدل نمو القطاع الي 8٪ بدلا من 4٪ حاليا وزيادة الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية الي 52 مليار جنيه بدلا من 4،2 مليار جنيه حاليا مما يسهم في زيادة فرص العمل الي 8،2 مليون فرصة عمل بدلا من 8،1 مليون حاليا لافتا الي ان مساهمة التجارة الداخلية حاليا ب 2٪ فقط في جملة الاستثمارات.
واضاف الوزير انه في هذا الاطار سيتم انشاء منافذ للتوزيع واسواق متخصصة في 51 محافظة مشيرا الي أن انتشار التجارة الداخلية يحقق العدالة الاجتماعية ويساعد علي تحقيق اللامركزية.