الاستقالة المسرحية.. للخضيري

جرياً وراء ضجة تتيح له الظهور علي شاشات الفضائيات والإدلاء بالأحاديث الصحفية وغيرها من وسائل إثبات التحقق علي المستوي الذاتي.. وفي حركة مسرحية.. تقدم المستشار الخضيري باستقالته قبل تسعة أشهر إلا كام يوم من بلوغه سن الإحالة إلي التقاعد "المعاش".
وبغض النظر عن أن الاستقالة في هذا التوقيت قبل المعاش بتسعة أشهر .. ليست لها معني ولا قيمة ولا تأثير علي أي مستوي.. و لم تؤد أي غرض من الأغراض التي سعي لها المستشار في إعادة تذكير الناس به علي اعتبار أنه رجل كلمة وموقف معارض ضد حال "مش عاجبه".
فإن أزمة المستشار الخضيري الحقيقية هي إدراكه أن موقعه كشيخ من شيوخ القضاء هو الذي يضعه في دائرة الضوء ويوفر الغطاء من الحيثيات التي تضعه في قائمة الكلمات التي يمكن أن تجد لها صدي هنا أو هناك .
وفي السنوات القليلة الماضية فقد المستشار الخضيري شخصيا المبررات الموضوعية لاستمراره في دائرة الضوء التي يتيحها موقعه بين شيوخ القضاء.. وفقد كل غطاء من حيثيات يمكن أن تؤمن لكلمته صدي أو تأثيراً بشكل أو بآخر سواء في محيطه بين رجال القضاء أو بين النخبة أو العامة.. ومن ثم لم تبق سوي الاستقالة المسرحية حلاً سحريا لإعادته مرة أخري لأضواء الصحافة وسحر إضاءة عدسات الفضائيات وبرامجها الليلية.
في السنوات القليلة الماضية .. أراد المستشار الخضيري و كافح من أجل عمل القضاة بالسياسة والنزول الي الشارع باعتصامات واحتجاجات سياسية وحتي بالتعبير عن تيارات محظورة وأفكار وغايات ظلامية.
بالرغم من وضوح التداعيات الكارثية التي يمكن أن تلحق بمكانة صورة القاضي وقداسة أحكامه القضائية لدي النخبة والعامة من عمل القاضي بالسياسية.. وبالرغم من أن القانون يحظر عمل القاضي بالسياسة ويمنعه من الظهور علي شاشات الفضائيات وتقديراً لمكانته وتقديساً لأحكامه التي لا يجب أن تمس بالتعليق بأي حال من الأحوال كضمانة للاستقرار في المجتمع.. وغير ذلك هي الفوضي بكل أشكالها.
وبالرغم أيضا من أن قضاء مصر الشامخ رفض منذ أربعين سنة وفي العام 1969 إقحام القضاء في العمل السياسي واشتغال القضاة بالسياسة.. فتعرض القضاة في هذا الوقت لمذبحة شهيرة أبعدت مائتي قاضي عن منصة القضاء.
ولكن لم يستجب قضاة مصر لدعوات المستشار الخضيري من أجل عمل القاضي بالسياسة. وكانت الرسالة في سقوط الخضيري في انتخابات نادي قضاة الاسكندرية.
و نكمل غدا.