أمريكا ترفض إحالة التقرير الأممي بشأن غزة إلي المحكمة الجنائية الدولية

وجهت الولايات المتحدة أمس انتقادات حادة للتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية علي غزة الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إيان كيلي "رغم أن التقرير يتناول جميع أطراف الصراع، إلا أن التركيز انصب بشكل كبير علي تصرفات إسرائيل".
أضاف "في حين أن التقرير توصل إلي استنتاجات شاملة وبشكل مفرط بشأن الوقائع والقانون فيما يخص إسرائيل، فإن استنتاجاته بشأن سلوك حماس المؤسف وعدم التزامها بالقانون الدولي الإنساني خلال النزاع جاءت أكثر تعميما وترددا".
وتابع كيلي أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أمر بإعداد التقرير وضع "تفويضاً أحادي الجانب وغير مقبول لتحقيق يهدف إلي تقصي الحقائق" علي دعوة القاضي ريتشارد جولدستون الذي ترأس اللجنة التي أعدت التقرير مبديا اعتراض واشنطن لإحالة هذه المسألة إلي محكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضح كيلي أن تقرير جولدستون لا ينبغي أن يعرقل "الهدف الرئيسي" المتمثل في استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إسرائيليا قال وزير الدفاع ايهود بارك إن التقرير الأممي بشأن غزة لن يردع إسرائيل عن "شن حرب مماثلة في إطار حربها علي الإرهاب"، مضيفا أنه يتحمل مسئولية ارسال الجنود إلي القطاع والمسئولية عن ممارساتهم، وأكد باراك أن القدس لن تكون ضمن أي تفاهمات لتجميد النشاط الاستيطاني بداعي أن "القدس عاصمة إسرائيل"، معتبرا إزالة حواجز عسكرية في الضفة الغربية "سلفة علي الحساب" دفعتها إسرائيل لتحريك العملية السياسية تتطلب مقابلا من الدول العربية.
وشن باراك هجوما علي التقرير الأممي ووصفه ب"قمة النفاق، ويقلب الأمور بخلطه بين الإرهابيين وضحايا الإرهاب، وهو عمليا يشجع علي الإرهاب في المستقبل".
وتابع أن التقرير "لا يمس بالإسرائيليين فقط إنما يحاول سحب الأساس لشرعية محاربة الإرهاب في العالم كله"، مضيفا أنه "لا يمكن حسم الحرب ضد الإرهاب في الغرف المكيفة"، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن توافق علي مضمون التقرير"، "لذا مثلما عملنا ضد الإرهاب في الماضي، سنفعل كذلك في المستقبل".
ورأي باراك وجوب مواصلة الحصار علي قطاع غزة بداعي أن ثمة "علاقة غير مباشرة" بين الحصار والمفاوضات لإطلاق الجندي الأسير في القطاع جلعاد شاليط.
من ناحية أخري نشرت صحيفة "افتون بلادت" السويدية حملة توعية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بعنوان "رموز تساعدك علي مقاطعة إسرائيل"، واستندت الصحيفة إلي قرار مجلس الكنائس العالمي لمقاطعة البضائع الإسرائيلة جراء استمرارها في بناء المستوطنات، وكذلك لدعم المقاومة غير المسلحة في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الصحيفة أنه يجب مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية لتحقيق نفس الضغط علي "إسرائيل"، كما كان سائدا في جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري. تزامن ذلك مع قرار النقابات العمالية البريطانية دعم مقاطعة بعض البضائع الإسرائيلية ردا علي الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة في ديسمبر الماضي.
ويفرض قرار المقاطعة حظرا علي استيراد السلع المنتجة في المستعمرات وحظر تجارة السلاح مع "إسرائيل" وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها.
وتعليقا علي ذلك رحبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، والتي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بقرار النقابات العمالية البريطانية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقال رامي عبده، عضو الحملة الأوروبية والخبير الاقتصادي "إن هذا القرار يأتي ليمثل ذروة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدنا خلال الأشهر الماضية، في أوروبا، علي العدوان الإسرائيلي وعلي حصار غزة"، معربا عن أمله أن يؤثر هذا القرار، وبشكل ملموس، علي حجم التبادل التجاري ما بين الجانب الإسرائيلي والملكة المتحدة، لاسيما أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلي بريطانيا تجاوز أكثر من مليار ومائتي مليون دولار العام المنصرم.
واعتبر عبده أن قرار النقابات العمالية البريطانية، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 5.6 مليون عامل، "يمثل انتصارا للعدالة. ويرسل رسائل مهمة إلي المحاصرين في قطاع غزة، ليقول لهم: "إن أحرار العالم يشعرون بآلامكم، وأنهم سينتصرون لعدالة قضيتكم في كل المحافل"، علي حد تعبيره.
وطالب بتشكيل مزيج من حركات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض المقاطعات الأكاديمية عليها في جميع أنحاء القارة الأوروبية، "لتشكيل لوبي ضاغط علي السلطات الإسرائيلية لانهاء الحصار المفروض علي غزة".