حبس تجار الأسمنت المخالفين

استكمالا لمنظومة ضبط سوق الاسمنت والتي بدأتها وزارة التجارة والصناعة بالزام الشركات المنتجة بطبع الاسعار علي "الشكائر" واخطار قطاع التجارة الداخلية بالاسعار الجديدة في الاسبوع الاخير من كل شهر اصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا جديدا امس بالزام منتجي الاسمنت بكتابة تحذير "لا يستخدم في أعمال الاساسات والخرسانة المسلحة" علي الشكائر المستخدمة في التشطيبات علي أن تتميز الشكائر المعدة للبيع لهذه النوعية من الاسمنت باللون الأحمر وبمساحة ربع الشيكارة وأن يكتب هذا التحذير بلون مخالف للون الكتابة الأصلي علي الشكائر ويكون علي الوجهين الأمامي والخلفي.
القرار الجديد يأتي بعد قيام بعض الشركات بطرح أسمنت التشطيبات علي أنه للإستخدام في الأساسات والخرسانة المسلحة، رغم تحذيرات الوزارة قبل أيام من ذلك، مما قد يعرض المباني للانهيار.
وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الداخلية ان الهدف من القرار هو توعية المستهلك بطبيعة ومواصفات انواع الاسمنت التي تنتجها بعض الشركات والتي لا تصلح لاعمال الاساسات والخرسانة المسلحة والتي يقل سعرها عن اسعار الاسمنت المستخدم في الخرسانة وأشار الي انه وفقا لاحكام قانون منع التدليس والغش فان مخالفة تطبيق القرار هو الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 01 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة "موضوع الجريمة" أو أيهما أكبر أو بإحدي العقوبتين.
رجب أكد أن تلك العقوبات ستطبق علي الشركات والتجار علي حد سواء دون تمييز وتأتي تلك الاجراءات في وقت تشهد فيه سوق الاسمنت انفلاتا في الاسعار لتصل الي 026 جنيها للطن في بعض المناطق وسط توقعات بزيادة الاسعار عقب عيد الفطر خاصة وان عدداً من الشركات ستبدأ اجراء الصيانة الدورية لخطوط الانتاج مما سيؤدي الي تقليل المعروض في السوق.