في تطور جديد للمواجهات المتلاحقة من قبل كتلة الأحزاب السياسية وفي سياق تحركاتها المناهضة للتيار "المحظور" المعروف ب"جماعة الإخوان" كشفت مصادر بكتلة الأحزاب السياسية عن أن الجماعة تسعي حاليا لتشكيل ما سمته بحركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة". في اجتماع سري لها عقدته - أمس الأول - تنوي أي - المحظورة - الإعلان عن نشأتها في وقفة تنظمها عقب العيد علي سلالم نقابة الصحفيين وإعلان بيانها التأسيسي! الحركة - بحسب أعضاء الكتلة - تهدف إلغاء العمل بالبطاقة الحمراء والاعتماد علي بطاقة الرقم القومي والجداول الإلكترونية والتصويت الالكتروني يشارك في صياغتها برلمانيون وحزبيون وأعضاء بحركة كفاية بالاضافة إلي أحزاب: الجبهة الديمقراطية والكرامة "تحت التأسيس" و20 شخصية أخري ترتبط بالجماعة منهم: المستشار محمود الخضيري ومحمد العمدة النائب بمجلس الشعب ونائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر! وشنت كتلة الأحزاب هجومًا لاذعًا ضد القيادات والعناصر الحزبية المتورطة في تنفيذ المخططات الإخوانية داعين إياهم للالتزام بالشرعية حتي لا يتورطوا في خطايا الجماعة. قال د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر وزعيم الكتلة إننا ندعو قيادات حزب الجبهة الديمقراطية إلي ضرورة الابتعاد عن الدعاوي الإخوانية المشبوهة واحترام الفكر والمبادئ الليبرالية خاصة بعد مواقف عديدة كشفت العلاقة المشبوهة بين الحزب وتلك الجماعة تحت ستار إزالة الموانع والفوارق بين الحزب وباقي القوي السياسية الأخري، بغض النظر عن شرعيتها من عدمه! وحذرت الكتلة أطياف المعارضة المختلفة من خطورة الاخلال بالمادة ال5 من الدستور حتي تكون "حائط صد" ضد استغلال المحظورة لشرعيتها متابعين: لسنا شققًا مفروشة للجماعة المحظورة تستخدمها لتنفيذ مخططاتها الخفية.. وعلينا كمعارضة أن نقوم بتقوية الفصائل الشرعية دون غيرها بما يضمن رجحان كفتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والقضاء علي وهم إعلامي اسمه جماعة الإخوان.