ارجأت وزارة المالية سداد مديونياتها لبنك التنمية والائتمان الزراعي المقررة ب6،1 مليار جنيه، المتراكمة نتيجة تحمل الوزارة فروق اسعار الاسمدة المدعمة للفلاحين. ورغم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك علي جدولة المديونية بعد سداد 051 مليون جنيه دفعة مبدئية العام الماضي ادت الازمة العالمية الي ارجاء استكمال تلك التسوية مع ابقاء المبالغ في ميزانية البنك كمديونية مستحقة. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روز اليوسف" ان الوزارة تتحمل فروق اسعار الاسمدة ما بين السعر الحر والسعر الذي يباع به للفلاحين وفقا للحيازة الزراعية والمحاصيل المزروعة والذي يكون اقل سعراً من الذي تورد به الشركات المتعاقد معها البنك.