بحث مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أمس المذكرة المقدمة من خبراء وزارة العدل من جميع النواحي التشريعية والمالية ورأت ضرورة عقد جلسة استماع الأربعاء القادم لوجهة نظر وزارة العدل ومصلحة الخبراء. حضر الاجتماع المستشار سامي مهران أمين عام المجلس.