20 مليار دولار تراجع في إيرادات النقد الأجنبي

كشفت وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير حديث حصلت روزاليوسف علي نسخة منه أن فاتورة الأزمة العالمية علي مصر بلغت حوالي 20 مليار دولار دفعتها مصر نتيجة تناقص الإيرادات من النقد الأجنبي.
أشار التقرير إلي أن مقدار الخسارة أو التراجع في إيرادات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بلغ وحده 7.84 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
أضافت وزارة التنمية الاقتصادية أن التراجع في الإيرادات من النقد الأجنبي شمل بنوداً أخري علي رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبلغ حجم التراجع في إيراداتها 5.12 مليار دولار وكذلك انخفضت الصادرات البترولية بقيمة 3.47 مليار دولار كنتيجة مباشرة للأزمة العالمية وما حملته من اختلالات علي حجم التجارة العالمية وأسعار البترول عالميا.
التقرير لفت إلي أن دخل الاستثمار بشكل عام شهد تراجعاً بقيمة بلغت 1.35 مليار دولار كما تراجعت التحويلات الخاصة من الخارج بقيمة وصلت إلي 0.75 مليار دولار هذا إضافة إلي تراجع في الصادرات البترولية بلغت قيمته الإجمالية 720 مليون دولار.. أوضح التقرير إلي أن إيرادات قناة السويس من النقد الأجنبي تأثرت أيضا بالسلب نتيجة الأزمة العالمية فتراجعت الإيرادات بقيمة 440 مليون دولار لافتا إلي أن قطاع الفنادق والمطاعم خسر 340 مليون دولار كنتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية وامتداد تأثيراتها علي السوق المحلية.
أضافت وزارة التنمية الاقتصادية أن التراجع في تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي كاملا بلغت نسبتها 12٪ لتصل إلي 7.6 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار في العام السابق له لافتة إلي أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 7.5٪ نتيجة التراجع الملحوظ في الصادرات البترولية بنسبة 24٪.
ذكرت الوزارة في تقريرها أن الأسباب التي أدت إلي خسارة قيمة ال20 مليار دولار تمثلت في تراجع الطلب العالمي وتقلبات أسعار النفط إضافة إلي انكماش التجارة العالمية وتقلص الملاحة الدولية إضافة إلي انخفاض أعداد الليالي السياحية في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب الخارجي علي العمالة المصرية والاتجاه نحو تخفيض الأجور والرواتب نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بالأزمة العالمية إضافة إلي تراجع التدفقات في ظل الخسائر المالية للشركات الاستثمارية العالمية وتزايد عدم اليقين بأبعاد الأزمة وحجم تداعياتها المستقبلية.