لا يوجد تأمين علي “القرصنة” واشتراكات الصيادين “كلام فاضي”

ردًا علي ما ورد من اتهامات أكد محمد الفقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن الصيادين لم تكن لديهم جهة تعوضهم عن الحوادث قبل إنشاء الصندوق التأميني علي الصيادين التابع للاتحاد والذي بدأ بتعويضهم بمبلغ 5 آلاف جنيه، ثم وصل إلي 15 ألف جنيه عام 2008 وسيصل قريبًا إلي 20 ألف جنيه.. ووصف الاشتراكات التي يحصلها الصندوق من الصيادين ب”كلام فاضي” لأنها هزيلة جدًا وعلي الرغم من ذلك فمنذ إنشاء الصندوق قبل 4 سنوات وحتي الآن تم تعويض 250 مركبًا ما بين حوادث غرق أو احتراق بحوالي 8 ملايين جنيه.. ويشير إلي أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يمثل جميع الجمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك وتصل أعدادهم إلي 93 جمعية، منهما 8 استزارع سمكي، ويبلغ اجمالي عدد الأعضاء 92 ألف عضو يملكون جميع وحدات الصيد الموجودة إذ يمتلكون 4 آلاف مركب صيد تعمل في البحر الأحمر والمتوسط، وخليج السويس كما يوجد 39 ألف وحدة صيد شراعي بالمياه الداخلية، ويصل إجمالي انتاجنا من الأسماك من مليون طن سنويا منهم 65٪ من الاستزارع السمكي والباقي من المصايد الطبيعية نظرًا للممارسات غير الواعية التي أدت لتقلص مساحات كبيرة من المصايد الطبيعية كتجفيف البحيرات والتلوث ومافيا الأراضي وصيد الزرايعة والصيد الجائر، وعدم احترام القوانين وعدم قدرة بعض الجهات الرقابية علي تنفيذ القوانين.. ويلفت إلي أن استثمارات القطاع ما بين 12 إلي 14 مليار جنيه لينتج 97٪ من الانتاج السمكي في مصر والباقي 3٪ من المزارع الإرشادية وأخري خارجية.. ويصف تلك الأزمات المتكررة المتمثلة في حالات التعدي علي الصيادين وسفن الصيد المصرية بالكارثة علي تلك الاستثمارات الضخمة تهددها الانخفاض، ويشير إلي أن بعض الصيادين يفضلون الابتعاد عن مظلة الاتحاد ولا يفضلون القيد به أو الالتزام بقواعده فيلجأون لسماسرة تصاريح الصيد.. وفي سياق متصل أشار مصطفي آدم - مدير الصندوق التعاوني للتأمين علي مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها - إلي مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاستحقاق مبلغ التأمين منها أن يكون المؤمن عليه يعمل في حرفة الصيد، وأن يلتزم بمنطقة الصيد المحددة له وإذا ما خالفت مركب الصيد تلك الشروط يسقط الحق في التعويض أو التأمين.
وكأي شركة تأمين يتعهد الصندوق بدفع وثيقة التأمين حينما يتعرض المركب والصيادون للخطر والاحتجاز ليس شكلاً من أشكال الخطر الذي يشمل الفقدان أو الغرق أو الحريق أي دون خطأ صريح من قبل صاحب المركب، وكأي جهة تأمينية فالصندوق غير ملزم بتغطية حوادث الحرب أو القرصنة وهذا مبدأ عام في التأمين، والقرصنة سواء من عمال المركب أو القراصنة الخارجية، لا تغطيها النظم التأمينية.. ويوضح أن التأمين يعتبر اجباريا علي مراكب الصيد ويتم تحديد قسط التأمين وفقًا للائحة التنفيذية للصندوق التي تعتمد علي قوة موتور وماكينة المركب ويمثل قسط التأمين المورد الرئيسي للصندوق، وقد وصلت ميزانية الصندوق منذ إنشائه بموجب القانون رقم 123 مادة “25” لحوالي 12 مليون جنيه ولا نستطيع دفع “مليم” مقابل فدية للصيادين ولجوئهم لجمع التبرعات لن يحل الأزمة فليفكروا أولا في القضاء عليها نهائيا من خلال الالتزام بالحدود الجغرافية للصيد، كما لن يحدث ويتم تغيير اللائحة المنظمة لآلية عمل الصندوق لتشمل القرصنة.