رئيس مجلس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة

المستشار محمود فوزى: لحظة مهمة تستحق شكر الرئيس.. وما حدث ممارسة ديمقراطية وترسيخ لاستقلال المؤسسات وتكاملها للصالح العام

‏أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعى، بل يمثل محطة تاريخية فارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث.
وأضاف: لقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هى الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة.
وقال: إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون بإذن الله- نقطة تحول فى منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة فى القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للسيد الرئيس على إصراره أن يخرج القانون فى أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل فى صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية فى أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات فى عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.
وشدد المستشار محمود فوزى، على أن إعادة السيد الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم فى بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر فى تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون فى صيغة أكثر جودة، وأعلى ضمانات، مشيرًا إلى أن المشهد العام فى مناقشات قانون الإجراءات الجنائية فى المرتين الأولى والثانية، كان يعكس ممارسة ديمقراطية، وحاز على ثناء الأغلبية والمعارضة فى المرتين، حتى تحقق تلافى أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وبالفعل زادت الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة السيد رئيس الجمهورية فى الوصول لشكل أفضل، بممارسة حق دستورى لسيادته.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الشكل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، استجاب لاعتبارات الواقع العملى، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعى، وتلاشى وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق، إذ قام على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك)، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذى يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذى يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون فى حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائى الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوصا عليه من عدم وضع سقف زمنى للإيداع.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بيانه مشددًا على أن القانون فى صيغته النهائية بعد التعديلات، قدم الإضافة الحقيقية فيما يتعلق بالضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطى، وساهم فى إسراع وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة فى الوقت ذاته، لذا فإن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى يتقدم بالتهنئة لكل جموع الشعب المصرى بشكل عام على خروج هذا القانون المهم، ولكل رجال العمل القضائى والقانونى على وجه الخصوص.