بعد التصديق على قانون الإجراءات الجنائية.. رئيس مجلس النواب: محطة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة ويحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.. ووزير الشئون النيابية: خرج فى أبهى صورة

رئيس مجلس النواب: إصدار القانون جسد أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث..
جبالي: عبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هى الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية وحازت على ثناء الأغلبية والمعارضة

فوزي: أهنئ الشعب المصري وكل رجال العمل القضائي والقانوني على خروج القانون بهذا الشكل.. والتعديلات قدمت إضافات مهمة في حماية الحقوق والحريات
وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وفي ضوء ذلك، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث.
وتابع رئيس مجلس النواب: ولقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هى الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف جبالي: "إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون بإذن الله- نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان".
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.
وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة، وأعلى ضمانات، مشيرًا إلى أن المشهد العام في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية، كان يعكس ممارسة ديمقراطية، وحاز على ثناء الأغلبية والمعارضة في المرتين، حتى تحقق تلافى أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وبالفعل زادت الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة السيد رئيس الجمهورية في الوصول لشكل أفضل، بممارسة حق دستوري لسيادته.
وأكد فوزي، أن الشكل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، وتلاشى وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، إذ قام على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك). فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانه مشددًا على أن القانون في صيغته النهائية بعد التعديلات، قدم الإضافة الحقيقية فيما يتعلق بالضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في إسراع وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة في الوقت ذاته، لذا فإن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتقدم بالتهنئة لكل جموع الشعب المصري بشكل عام على خروج هذا القانون المهم، ولكل رجال العمل القضائي والقانوني على وجه الخصوص.