فى خطوة جديدة نحو بناء دولة مصرية عصرية تمتلك كل مقومات القوة الشاملة وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة خلال حلف اليمين الدستورية، وكان من أبرزها الاهتمام بالتصنيع وزيادة الصادرات والتوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى، ومواصلة بناء مدن الجيل الرابع وتحويل مصر إلى مركز عالمى لتجارة الترانزيت، وإنتاج الوقود الأخضر وتحسين جودة التعليم، واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى التوسع فى دعم شبكات الأمان الاجتماعي. فيما قال الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، إن خلال حلف اليمين لسيادة الرئيس الذى شاهدناة واستعرض خطة العمل الفترة القادمة وأعتقد أن هى كانت مختصرة لكن كانت شافية وكافية، واستعرض سيادته فيها بعض الملامح والمستهدفات للوضع الاقتصادى خلال الفترة القادمة، ومن أهمها طبعاً تعزيز العلاقات التوازنية مع الأطراف اوالدول الجوار وزيادة التبادل التجارى مع دول العالم الخارجى، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المصرية وزيادة الفرص التصدير المصرى الاتجاه بالاقتصاد المصرى الذى يكون اقتصادا حقيقيا قائما على الإنتاج طبعا فى القطاع الصناعى والقطاع الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية التوسع افقيا وراسيا فى الانتاج الزراعى لزيادة الإيرادات والعوائد الدولارية، أصبح شيئا مهما والاعتماد على المكون المحلى بديل المستورد للتعزيز القدرات المصرية للإنتاج طبعا من المخططات الاساسية تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وذلك يعنى أن يبقى لدينا فى كافة القطاعات الاقتصادية أو حزمة القطاعات الاقتصادية الذى يمتلكها الاقتصاد المصرى بتحقق معدلات نموخلال السنوات القادمة من خلال تعظيم الاستفادة لتحقيق أعلى استفادة للداخل المصرى، وبالتالى تحقيق المحصلة النهائية لكافة القطاعات الاقتصادية بمعدلات غير مسبوقة، وبناء عليها بيتم البناء على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية وبيتم تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكثر ايجابية يكون لها طبعا دور فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة والنهاردة دائما من ضمن الأهداف الأساسية واستخدام تدفقات الاستثمار الأجنبى مباشرة باعتبارة محرك اساسى لعجلة الإنتاج، بالإضافة الى ساحة فرص التشغيل يعنى اقتصاديا تقليل وتحقيق معدل البطالة تزيد من فرص الاستخدام التكنولوجيا لأن أغلب الصناعات التى يتم استخدامها أو يتم استثمارها الاجنبى المباشر تكون استثمارات تكنولوجية، فيكون الهدف الأساسى منها هو توطين أو استيراد الرءوس الأموال الأجنبية، واستخدام التكنولوجيا وتوطينها فى داخل مصر وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا. وأضاف محمد البهواشى أن من ضمن المحاور تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف الى ضمان الانضباط المالى، وتحقيق الحوكمة السليمة ذلك الهدف الأساسى الذى يقلل التعامل بالنقدية وكلها تتحول رقميا، بالإضافة التحول الرقمى يقلل نسب الفساد التى كانت فى فترة من الفترات مرتفعة جدا، ولكن حاليا بتطبيق التحول الرقمى يقل التعامل ما بين متلقى الخدمة وطالبها وبيعجل بازالة الكثير من البيروقراطية التى كانت فى وقت من الأوقات معوقة للاستثمار فى هناك بعضا منها موجود فالتوسع فى تطبيق الحوكمة والتحول الرقمى، بالإضافة الى الشمول المالى أعتقد ايضا يكون له دور كبير جدا فى زيادة وكفاءة الهيكل العام للاقتصاد المصرى والانفاق والإصلاح الهيكلى للموازنة العامة، وأن يبقى فى تطبيق موازنة البرامج والأداء بتطبيق الأهداف المرجوة والتنقل بالانفاق ما بين بند وآخر، حسب نسبة الانجاز فى الأهداف وليس كما كان يحدث سابقا، وهى موازنة البنود فالدولة بالفعل شرعت فى تطبيقها منذ عامين فذلك استمرار على النهج الإصلاحى الهيكلى وتطبيق الرشادة والكفاءة فى الإنفاق العام. وأكد البهواشى أن برنامج سكن لتطوير المناطق غير المخططة أو المناطق الخطرة أو القضاء على العشوائيات بالفعل مصر قدرت فى خلال الفترة الماضية أنها تمحى من القاموس العمرانى فكرة المساكن الشعبية، وكل الذى يتم بناؤه بيرعى فيه الاستدامة ومراعاة حق الأجيال القادمة فيما يتم انشاؤه على أرض الواقع فنرى مدن ذكية وتجمعات عمرانية على اعلى مستوى كلها تم فيها مراعاة الاقتصاد الأخضر القليل الانبعاثات التدوير والنفايات ويمكن من ضمن الأسس التى تعمل عليها الدولة المصرية أن كان الاقتصاد الأخضر بكافة قطاعاته ويمكن ذلك الذى ميز الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية أنه استهدف طاعات اقتصادية يمكن تكون عالية التكلفة فى الأساس لكن شكل الاستدامة فيها هى الباقية هى الاطول فى الاستدامتها هى الأطول فى الحفاظ على حقول أجيال القادمة، فاليوم نتحدث عن الاقتصاد الأخضر والنقل الجديد والمستدام طبعا القطار الكهربائى والمونوريل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بديل للوقود الاحفورى كل ما لديه يقلل من الانبعاثات الدولة التى تسعى فيه القضاء على العشوائيات من ضمن الاقتصاد الأخضر طبعا استغلال المورد الأرض والمياه ويمكن مصر لها تجربة فريدة التى كانت عندها أزمة فى المياه بتزيد اليوم باستغلالها للموارد المياه وكل نقطة منها أن هى تزيد الرقعة الزراعية فى اتجاه والاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه معالجتها معالجة مياه الصرف ثلاثيا وإعادة استخدامها مرة أخرى بخلطها مع مياه النيل ومياه الآبار لزراعة مسطحات خضراء، كل ذلك يعد من ضمن الاقتصاد الاخضر بالإضافة الى اعادة التدوير والاقتصاد الدائرى فى الكثير من القطاعات من أهمها القطاع النفطى أو قطاع البترول الذى يعزز من قدراته فى تقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدام غاز الشعلة، بالإضافة الى الحكومة والرقمنة فى كافة القطاعات الصناعة النفطية بدايات من قطاع الاستخراجات والتكرير وصولا إلى البيع للمستهلك وزيادة الصادرات النفطية. وأضاف البهواشى أن بجانب كل النقاط الذى تحدثنا فيها وهى يمكن أن تكون متداخلة فى بعضها البعض فمن ضمن الخطط الرئيسية هى أن المظلة الحماية الاجتماعية والذى يستهدف زيادتها فى خلال الفترة القادمة من ضمن النقاط التى تحسب للدولة المصرية فى الأزمات أنها كان لها الشق الاجتماعى من خلال مظلة الحماية الاجتماعية التى أطلقتها أكثر من مرة بداية من جائحة كورونا الى الأحداث العالمية لروسيا وأوكرانيا أو الأحداث الإقليمية غزة مع الكيان الصهيونى، ونرى دائما الدولة بتسعى الى تخفيف الأثر السلبى الناتج عن تداعيات الأزمة التى نشاهدها فى مبادرات للتعجيل بعلاوات استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ورأينا علاوات استثنائية لرفع الحد الأقصى للضرائب والإعفاء الضريبى فكل هذه المور طبعا، بالإضافة الى فتح باب التعيينات فى بعض القطاعات المهمة للمعلمين أو القطاع الصحى، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة الذى زاد مخصصات الانفاق الية بنسب كبيرة فاعتقد أن الدولة بتسعى جاهدة لزيادة الانفاق فى هذا البند وهو لزيادة البنود الحماية الاجتماعية، ويمكن ذلك النقطة تحسب للحكومة المصرية أنه تجربة فريدة حافظت فيها على المواطن المصرى، ولم تغفل البشر فى حين كان الاستثمار فى الحجر فتجربة رأينها فى مصر، ويمكن لم نرها فى دول كبيرة يقال عليها اقتصاديات كبرى. وقال الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادى إن توضيح رسم ملامح الفترة المقبلة للرئيس السيسى بيحاول بشكل أو بآخر أنه يلخص كيف يمكن معالجة حل الأزمات ويوضح أمامنا أن حوالى 60% من خطاب الرئيس يتمحور كله حول الاقتصاد وحول برامج الحماية الاجتماعية وعلى تعميق المنتج المحلى، وعلى دعم القطاع الخاص ومشاركته والإسكان فذلك تعتبر عناصر تسهم بشكل أو بآخر فى دعم الاقتصاد، وهو بلا شك جميع الأسباب تعكس الأزمات التى نعيشها حاليا من أزمة سعر صرف وأزمة مديونية داخلية وخارجية، ومن أزمة تراجع إيرادات بنسبة 50% ومشاكل البحر الأحمر أيضا كلها تعتبر أزمات فنجد أن الرئيس بيحاول بشكل أو بآخر أنه يركز عليها فى المرحلة المقبلة، وكيف يمكن معالجتها. وأضاف أن الرسم للمرحلة المقبلة يتركز حول معرفة مواردنا المتاحة، فبالتالى يوجد لدينا حصيلة إدارية جيدة جدا، وذلك عن طريق صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبى واتمام اتفاق الصندوق الأخير، وبالتالى فى حاصلة ادارية من الخارج لكن الأهم من ذلك أننا نحصل على الدولار من خلال الإنتاج والصناعة أو من التركيز على مدخلات الإنتاج فى الصناعة المحلية فرضا عن أننا نستهدف 145 مليار صادرات فى 2030، وكيف يمكن تحقيق هذا الرقم وذلك هوالذى يحاول السيد الرئيس أنه يحققه ويركز عليه فى خطاب المرحلة المقبلة. وأشار محمد الكيلانى إلى الخطاب انه يركز على موضوع الامن الغذائى عن طريق زيادة المساحة المنزرعة ويركز على القطاعات الزراعية التى تؤدى الى قيمة مضافة فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ذلك شيء مهم جدا لأننا لدينا حجم مستوردات ضخم جدا من القمح او السكر أو خلافها بعد ما كان عندنا نوع من الاكتفاء الذاتى بشكل كبير جدا. واضاف انه يعتقد أن مسألة الامن الغذائى مسألة مهمة جدا والتركيز عليها فى الفترة المقبلة عن طريق التوسعة الأفقى والرأسى فى حجم المساحات المزرعة والتوجة الى الزراعات التعاقدية التى تسهم بشكل كبير فى العديد من المجالات على نمو قطاع الصادرات ومنها مثلا زى الزراعة التعاقدية فى البنجر أو بعض المحاصيل مثل الفراولة أو خلافها فبذلك تساعد بشكل او بآخر أن يكون لدينا حصيلة زراعية للتصدير خارج مصر. وأكد أن فى خطاب الرئيس ركز ايضا على مسألة التقشف وأنه يجب أن يكون عندنا نوع من الحوكمة فى مجال الانفاق وتقييم فوق فى بعض المجالات الكمالية اوغير الضرورية ويعنى ذلك أن نؤيده لانه فى بعض مجالات الانفاق التى لا تعود على الموازنة العامة للدولة باى شيء ولا تعود على المواطن بشيء نحوهذة العمليات من الانفاق سواء كان على بعض مستشارى الوزارات أو سواء كان على التوسع فى بعض المشتريات الخاصة بالأمور الكمالية لبعض الوزارات أو بعض الهياكل غير الضرورية داخل الوزارات وبعض الأمور المتعلقة بالاندية أو خلافها تعتبر مجالات انفاق لا تعود على الموازنة العامة للدولة، ولا تعود على المواطن وتعتبر انها مسالة كمالية ومدعومة من الدولة فلماذا هذا الدعم فى هذا التوقيت اعتقد انة توقيتة مهم جدا ويجب تقليص حجم الانفاق على الامور الضرورية وغير الضرورية اوالامور الكمالية لاننا نوظف حجم النفقات يمكن 60% فى بعض الأمور المتاحة سواء كان الهيكل الصناعى أو الهيكل الإنتاج أوالزراعى أوالتوسع فى جذب الاستثمارات الخارجية أوخلافها 40% ونحتاج أن نحدث بعض الامور الهيكلية مثل النيتروچين الاخضر وتحول الاخضر بعد مصادر الجديدة من الطاقة.
