نواب وأحزاب: الحكومة حريصة على سرعة ترجمة مُخرجات الحوار الوطنى لحلول عملية على أرض الواقع

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة فى التعامل مع مخرجات الحوار وأنها ماضية قُدما فى تنفيذها وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية. وقال «محسب»: إن تنفيذ هذه التوصيات ستسهم فى تحقيق المُستهدفات فى مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصرى والمشاركين فى الحوار الوطنى أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، الأمر الذى يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى كان آخرها إصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذى وبدء النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهى خطوة مهمة فى سبيل تخطى الإجراءات البيروقراطية التى تعطل المستثمرين، منوهًا عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أى تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية لراغبى الاستثمار الصناعي.
من جانبه قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب: إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ورئيس الجمهورية حريص على متابعة مخرجات وتوصيات الحوار شخيصا، وهذا يؤكد أن الحوار سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من تجاوز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى بعض الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادى.
وأشاد إبراهيم الديب، بإصدار الحكومة تقرير المتابعة للخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، وهذا ما يعنى الجدية من قبل كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع مختلف الملفات والقضايا، والدعم غير المسبوق الذى يحظى به الحوار خلال الفترة الأخيرة، وأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، فى محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريبًا، خطوة أيضا على الطريق الصحيح للوصول لحلول واقعية.
وأكد الديب، أن هناك إرادة سياسية حقيقة فى التعامل مع الملفات وجدية من قبل الجميع للخروج من الأوضاع الحالية، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة فى مختلف القطاعات لعل أبرزها القضاء على السوق السوداء وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة، قائلا: «واليوم الحكومة تصدر تقريرها بشان مخرجات الحوار الوطنى لاستكمال خطة الإصلاح وتحقيق رؤية مصر 2030».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تعتبر ثمار مناقشات طويلة استمع فيها مجلس الأمناء لكل المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيديولوجيات تحت راية واحدة وهى المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصرى.
من جانبه ثمن محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وأكد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، أن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والتى تتضمن رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر وخاصة بشأن الملف الاقتصاد الوطني.