أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة فى مصر وخاصة فى مجال المياه، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيراً لدور الباحثين فى تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى وذلك خلال فعاليات «منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه» والذى نظمته جامعة هليوبوليس. وللتعامل مع تحديات المياه.. أشار سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين فى بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية فى مصر 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنوياً. وأكد سويلم على أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول فى العالم التى تحركت بالفعل فى هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة فى ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة فى مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم فى تقليل تكلفة الطاقة والتى تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة فى تقديم المقترحات البحثية التى تُسهم فى جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية. كما تقوم الوزارة بالاعتماد على المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها مثل «مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل» والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع .
