التقى د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة «سكاتك» النرويجية المتخصصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبناء محطات توليد الكهرباء بأنظمة الطاقة الشمسية واستخدام تخزين طاقة البطاريات، والتى لديها سابقة أعمال فى توفير الطاقة النظيفة لكبريات شركات إنتاج الألومنيوم فى العالم، لبحث أوجه التعاون وسبل الشراكة فى إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى. وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، فى إطار حرص الوزارة على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية شركة مصر للألومنيوم لاشتراطات المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال، وذلك بعد أن نجحت فى الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل فى بورصة لندن للمعادن للاستمرار فى الأسواق الأوروبية. وناقش الاجتماع مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء النظيفة لتشغيل مصنع الألومنيوم، والجدوى الاقتصادية للمشروع وما يحققه من عوائد للصناعة فى إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات، بما يعزز فرص المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل قيام الشركة بتصدير 50% من إنتاجها للسوق الأوروبية. ويتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 «م. و .س» لكل مرحلة بقدرة إجمالية «1 جيجا» على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال اتفاقية ثلاثية، وتمت مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع خاصة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وتوفير الأرض اللازمة لبناء المحطة وغيرها. وأكد الوزير، أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وهو التحدى الذى نجحنا فى تحقيقه ولم يحدث من قبل، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، موضحا أن تنفيذ مثل هذه المحطة فى شركة مصر للألومنيوم يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبنى المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليًا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء.