وزير التجارة والصناعة: مصر تقدم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية

انطلقت أمس، فى العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التى تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين؛ وقد شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع- أهمية تحقيق التكامل الصناعى العربى وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً الى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذى يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربى وتبنى المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث المهم، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.
ورحب سمير بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقى الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربى من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها فى العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر بما يساهم فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كل العقبات التى قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وأضاف الوزير أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، ولفت سمير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودا حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التى تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير ان الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتى فى إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعى بما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة، لافتاً إلى أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وكذا تفعيل الممكنات والإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذى يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عدداً أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.