وزير المالية فى لقائه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد: نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبى طموحات «رؤية مصر 2030»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أننا نسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهود الدولة فى إرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات العامة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، فى مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي، خاصة فى ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد فى دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية، لافتًا إلى أننا نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية فى أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. تلبى طموحات «رؤية مصر 2030» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أننا نتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد فى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التعافى والنمو الاقتصادى المستدام، خاصة فى ظل تبنى العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد: إن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5.2 ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25٪ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15٪.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، جلسة مباحثات مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، فى أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولى البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمى خلال العام الماضي.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بوفد بنك التنمية الجديد فى مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعميق العمل المشترك مع البنك فى إطار التعاون جنوب جنوب، ووضع خطة للتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية فى مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقًا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية والتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، فإن الشراكة مع بنك التنمية الجديد تُمثل أهمية قصوى للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك وكذلك تحقيق التكامل بين ما تقوم به مصر من شراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتنفيذ المشروعات التنموية فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار فى رأس المال البشري.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع البنك فى ضوء مبادرة الحزام والطريق والتى تعد مبادرة مهمة تفتح آفاق التعاون مع العديد من الدول على طول الحزام والطريق، وتعزز الاستثمارات فى كل القطاعات وكذلك الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص.