خاص «البترول» تنجح فى سداد 500 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية ليلة رأس السنة

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة نجحت فى سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية قبل الاول من يناير 2024.
أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لصفحة بترول روزا بجريدة روزاليوسف أنه تم تحويل 500 مليون دولار الى الشركات الأجنبية، مما يعكس الثقة فى القيادة السياسية والاقتصاد المصرى.
وارتفعت استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار فى السنة المالية السابقة 2021-2022.
وبدأت وزارة البترول بتنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إينى الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبى بي) لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بدءا من العام الحالى وحتى يوليو 2025 بإجمالى استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وسيتم حفر 21 بئرا خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، و14 بئرا خلال السنة المالية 2024-2025
وأعلنت شركة إينى الإيطالية عن خطتها لضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذى للشركة كلاوديو ديسكالزى خلال اجتماعه مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى سبتمبر الماضى.
كما تبدأ شركة شيفرون الأمريكية فى تنمية حقل نرجس للغاز الطبيعى بمياه البحر المتوسط فى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
ويقع الحقل بمنطقة نرجس البحرية، البالغة مساحتها 1800 كيلومتر مربع، شرق البحر الأبيض المتوسط وتمتلك شيفرون الأمريكية، وآى إى أو سى بروداكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية، حصة 45% لكل منهما فى الامتياز، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10%.
من ناحيتها أعلنت شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية، أنها تعتزم استثمار نحو 3.5 مليار دولار فى قطاع النفط والغاز المصرى على مدار 3 سنوات.
وشدد الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم برنارد لونى على محورية الشراكة الاستراتيجية مع مصر التى امتدت على مدار 60 عاما مشيدا بما حققته مصر على صعيد التنمية، خاصة فى مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة فى الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمى الجارية فى شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائى.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز فى حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التى تمتلكها، والتى يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف فى دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره خاصة إلى أوروبا.