2024 بدأ.. وحرب غزة مستمرة

دخلت الحرب بين إٍسرائيل وحركة حماس، أمس، يومها ال86، لتختتم عام 2023 الذى كان كارثيًا على القطاع المدمر، وسط قصف لا يتوقف وسكان مشردين «بلا مكان آمن» وغياب لأى بوادر لوقف إطلاق نار.
«2023 هى أسوأ سنة فى حياتنا، كانت سنة دمار وخراب. عشنا مأساة لم يعرفها حتى أجدادنا».. هكذا عبر أحمد الباز، النازح إلى رفح عن حال الفلسطينيين فى القطاع وكيف مر عليهم العام.
فيما توسعت نيران الحرب بعدة جبهات على الشمال مع حزب الله على الحدود مع لبنان، وفى الجنوب بالبحر الأحمر مع استمرار هجمات مليشيات الحوثى على السفن.
«الحرب مستمرة لأشهر»
وتأكيدا على استمرار الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: إن «الحرب التى تخوضها إسرائيل ضد حماس ستستمر أشهر عدة»، مجدِّدا تعهده ب«القضاء على الحركة الفلسطينية فى قطاع غزة وإعادة الرهائن».
وأضاف: «سنضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل»، مشيرًا إلى أن «نحو 8 آلاف مقاتل فلسطينى قتلوا فى العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة».
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى: «نحن نحرم حماس من قدراتها تدريجيًا.. وسنقضى على قادتها أيضًا».
ويشهد وسط القطاع المحاصر وجنوبه الذى يضمّ عددًا كبيرًا من النازحين الفلسطينيين قصفًا مكثفًا ليلًا ونهارًا.
وواصل سكان قرية الزوايدة فى وسط قطاع غزة، انتشال جثث من تحت الأنقاض بعد غارات إسرائيلية.
حصيلة جديدة للقتلى
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس فى قطاع غزة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلّفت 21672 قتيلًا فى القطاع المحاصر، معظمهم من النساء والأطفال والمراهقين، منذ بدء الحرب فى السابع من أكتوبر.
وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصًا وإصابة 250 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية، مضيفةً أنّ 56165 شخصا جُرحوا منذ 7 أكتوبر.
واندلعت الحرب مع شنّ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل خلّف نحو 1140 قتيلاً، بحسب السلطات الإسرائيلية معظمهم مدنيون. واقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.
وبعدما توعّدت بالقضاء على حركة حماس، تقصف إسرائيل القطاع بشكل متواصل وتشنّ هجوماً برياً فيه منذ 27 أكتوبر، أودى بحياة 170 جندياً حتى الآن، وفقاً للجيش الإسرائيلى.
وضع إنسانى كارثى
اضطر 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون إلى الفرار من منازلهم بسبب الحرب، وفقًا للأمم المتحدة، وهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا.
وحذّرت وزارة الصحة فى غزة فى بيان من «مخاطر المجاعة والجفاف الذى يصيب 1,9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان».
وتدخل عبر معبر رفح الحدودى مع مصر، عشرات شاحنات المساعدات يوميًا إلى القطاع الذى تفرض عليه إسرائيل حصارًا شاملًا، وهو عدد غير كاف بالمقارنة مع الحاجات.
وجدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة دعوته إلى «وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، فى حين حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية بين سكان غزة.
واتهم مسئولون كبار فى الأمم المتحدة إسرائيل، بمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة.
واتهمت إسرائيل حماس بتحويل المساعدات، ليشتغل الخلاف بين إسرائيل ومنظمات الأمم المتحدة، فى مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، التى أضحت هدفاً إسرائيليًا جديدًا.
معلومات خاطئة
ووفقاً لموقع «واى نت» الإسرائيلى، أكد رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فيليب لازاريني، أن «مصادر إسرائيلية رسمية ألمحت أو حملت بشكل مباشر أونروا، المسئولية عن الثغرات فى نقل المساعدات إلى غزة».
وأوضح أن هذه التصريحات سببت المزيد من المعلومات الخاطئة فى وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعى الإسرائيلية، ما أدى إلى تيار من المعلومات المشوهة التى لا أساس لها من الصحة.
وجاءت تصريحاته بعد أن اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفى أونروا «بالفشل الذريع» فى إدارة آلية المساعدات، واختطاف حماس المزعوم لمواد الإغاثة، مستشهدًا بتسجيل نشرته وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يشير إلى محادثة بين ضابط وأحد سكان غزة اتهم حماس بالسيطرة الفعالة على أونروا.
وشدد ليفى على الوضع المزري، مدعيًا أن عمال الإغاثة الإنسانية متواطئون فى السرقة، متهماً حماس بإعطاء الأولوية لتوصيل المساعدات إلى نشطائها على حساب اللاجئين الذين يتضورون جوعاً.
اتهامات متبادلة
وأشار موقع «واى نت» إلى أن إسرائيل تتهم أونروا بقلة الكفاءة فى التعامل مع المعابر الحدودية، وحتى قبل اتخاذ قرار فتح معبر كرم أبوسالم منذ أسبوعين، قال منسق أعمال الحكومة فى المناطق: إن «نظام المساعدات للأمم المتحدة يجب أن يتحسن».
وفى المقابل تعارض الأمم المتحدة القيود الصارمة التى تفرضها إسرائيل، حتى بعد افتتاح معبر كرم أبوسالم.
ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» السبت عن القناة ال12، أن تقريراً سرياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية وضع خطة للتخلص من الوكالة.
ووفق القناة، توصى الوثيقة بتنفيذ خطوة من ثلاث مراحل. الأولى تتضمن تقريراً شاملاً عن تعاون أونروا المزعوم مع حركة حماس، التى تحكم غزة، والارتباط بين الحركة والوكالة التى توفر الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من حربى 1948 و1967، وأحفادهم.
أما المرحلة الثانية قتقوم على تقليص عمليات أونروا فى القطاع، والبحث عن منظمة بديلة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية، وفى المرحلة الثالثة، حسب التقرير، تنقل واجبات ومهام أونروا إلى الهيئة التى ستحكم غزة بعد الحرب.
الوصول للأنفاق
وبينما دُمّرت أجزاء كبيرة من شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، صورًا لأنفاق تابعة لحركة حماس قال: إنه كشفها خلال عملياته.
وأفاد الجيش بأنها مجهّزة بالكهرباء وبأنظمة للتهوية ولمياه الصرف الصحي، وبغرف للراحة والصلاة.
وأكد فى بيان أنه فجّر هذه الشبكة الموجودة تحت الأرض، الجمعة، وأظهرت صور جوية انفجارًا ضخمًا.
جهود لوقف إطلاق النار
ويواصل الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى هدنة جديدة فى المعارك، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعًا فى أواخر نوفمبر، وأتاحت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة وإدخال مساعدة إنسانية محدودة إلى غزة.
وكان موقعا «أكسيوس» الأمريكى و«واى نت» الإسرائيلى قد نقلا عن مصادر إسرائيلية لم يكشفا عن هويتها، أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل بأنّ حماس وافقت على مبدأ استئناف المحادثات بهدف إطلاق سراح أكثر من أربعين رهينة مقابل وقف لإطلاق النار.
وكان وفد من حركة حماس وصل، الجمعة، إلى القاهرة للبحث فى مقترح مصرى لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، ينص على هُدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجى عن عشرات الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.
وفى تل أبيب، تجمّع مئات المتظاهرين، مساء أمس الأول، مطالبين الحكومة بوضع «خطة شاملة» لإعادة جميع الرهائن.
وهتف المتظاهرون «أعيدوهم إلى الديار الآن»، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وقالت موران ستيلا ياناي، وهى من الرهائن الذين أطلق سراحهم الشهر الماضى «الشيء الأكثر رعبًا فى غزة هو أن تصبح منسيًا».
انتقادات ديمقراطية بالكونجرس
على جانب آخر، انتقد السيناتور الديمقراطي، تيم كين، تجاوز وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس فى موافقتها على بيع أسلحة لإسرائيل.
وطالب كين، عضو لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، «بتفسير علنى للأساس المنطقى وراء هذا القرار، وهو الثانى من نوعه هذا الشهر»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها وافقت «بشكل طارئ»، دون الحصول على موافقة الكونجرس، على بيع ذخائر مدفعية عيار 155 ملم والمعدات ذات الصلة لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.
وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضًا، فى 9 ديسمبر، على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها فى حربها ضد حماس فى قطاع غزة.
وفى الداخل الإسرائيلي، أجرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلًا وزاريًا شمل وزارتى الخارجية والطاقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إنه «تم تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للخارجية وإيلى كوهين وزيرا للطاقة والبنية التحتية».
كما قررت الحكومة أن الوزير إيلى كوهين سيستمر فى العمل كعضو فى اللجنة الوزارية لشئون الأمن القومى (المجلس الوزارى السياسى الأمني) ليس بحكم منصبه، ويخضع ذلك للحصول على موافقة الكنيست على التغيير فى تقسيم المهام بين الوزراء.