قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتنفذ العديد من المشروعات التى تساهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة، والتى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية. مؤكدًا أهمية الاستثمار فى الخدمات فى المناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق، بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، ووفقا للشروط والقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للآثار فى إطار قانون حماية الآثار، وللمواصفات السياحية، التى وضعها المجلس الأعلى للآثار أيضا، للمشروعات الاستثمارية التى يمكن أن تقام فى الأماكن الأثرية سواء المطاعم أو البازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، تقدم فرصًا ضخمة للاستثمار فى مصر. جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار فى الخدمات فى المناطق الأثرية والتراثية، والذى نظمته الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات فى مواقع أثرية مهمة، مثل: منطقة الأهرامات، المتحف المصرى الكبير، المتحف القومى للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد على بشبرا، قصر البارون، المتحف المصرى بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية المهمة. وقال: إن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثرى منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحفًا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، ومن ثم فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له، كما أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذى ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المردانى بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبى وتنفيذ مؤسسة الأغاخان فى مصر، وغيرها من المشروعات. وقال: من خلال المنتدى نلقى الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافى وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذى تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو 13 مليون دولار، وتقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
