افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. واستهل أحمد عيسى، كلمته بالجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى لعرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وبما يسهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف، ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، مؤكداً أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وكذلك في ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أو البازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها؛ مما يقدم فرصًا ضخمة للاستثمار في مصر. وأكد عيسى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية مهمة؛ مثل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والقلعة، وقصر محمد علي بشبرا، وقصر البارون، والمتحف المصري بالتحرير، وغيرها من الأماكن الأثرية المهمة. وأوضح عيسى أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية؛ منها 130 موقعًا فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضاً 40 متحفًا منها 30 فقط مفتوحة للزيارة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف. وأوضح وزير السياحة أن الوزارة لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي أسهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات. ولفت عيسى إلى أنه سيتم من خلال المنتدى إلقاء الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي؛ وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن استمرار عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاث الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية. وتابع الوزير: بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يسهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلًا، ودعوة مَن يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم. وأوضح عيسى أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة. وأعلن الوزير أنه سيتم اليوم، خلال المنتدى، عرض نحو 20 موقعًا أخرى أعيد تأهيلها من قِبل المجلس الأعلى للآثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة. وأكد عيسى أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملًا أساسياً لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية؛ مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة، مشيراً إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تتكامل -في إطار هذا المشروع- مع محور ثاني في الاستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الاستراتيجية. واستعرض الوزير المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر. وتحدث عيسى عن حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيراً إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة؛ حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
