وزير التجارة يدعو الشركات القطرية للتوسع فى مصر

على هامش منتدى الأعمال المصرى- القطرى

انطلقت اجتماعات ثنائية بين شركات قطرية وأخرى مصرية فى القاهرة على هامش منتدى الأعمال المصرى- القطرى الذى يجرى تنظيمه فى مصر بتنسيق وزارة الصناعة والتجارة المصرية ونظيرتها القطرية، لمنافسة تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
ودعا المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الشركات القطرية لتوسيع نطاق عملها فى مصر وسط تسهيلات كبيرة تمنحها الحكومة للاستثمارات القطرية فى مصر، موضحًا أنّ هناك توافقًا فى الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم فى الارتقاء باقتصاد البلدين وتلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذى يقوم به مجتمع الأعمال فى تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال فى الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين بما يسهم فى إقامة شراكات استثمارية فى العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة أعدت حصرًا بجميع القطاعات الصناعية التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة، حيث يمكن للمستثمر الأجنبى الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التى يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف أرجاء الجمهورية.
شدد محمد بن حمد بن قاسم وزير الصناعة والتجارة القطرى على بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مصر لخدمة الاقتصادين المصرى والقطرى على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التى قد تعوق حركة التبادل التجارى بين مصر وقطر.
وأوضح بن حمد أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين للقطاع الخاص فى المجالات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من قبل الحكومتين لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى.
وذكر أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر تتجاوز 5.5 مليار دولار فى مصر وهى من أكبر البلاد المستثمرة بالسوق المصرية وسط مساعٍ مستمرة لتعزيز هذا الرقم وزيادة أيضًا حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر.
وكشف تقرير سابق لوزارة الصناعة، أن الاستثمارات القطرية اتخذت فى مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا، فارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوى مركبًا يبلغ 59% سنويًا تقريبًا، لكن عام 2021 شهد انخفاضًا فى الاستثمارات القطرية فى مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات كورونا التى أثرت على سلاسل التوريد وتسببت فى إغلاقها، وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم.