«القومى للأجور» يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه

قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه مساء الخميس الماضى، برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، ود.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأمينى- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.. وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024..
ووافق «المجلس» أيضا على مُقترح قرار استحداث «لجنة جديدة» تنبثق عن المجلس القومى للأجور،لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد «المهارات القطاعية» للعمل فى جمهورية مصر العربية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية،وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى «القوى البشرية» بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى،وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية فى كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وآليات عمل «اللجنة».