52 مليار جنيه مكاسب البورصة فى 24 ساعة و«egx30» يصعد 2.01%

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين فى المنطقة الخضراء، وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.01% مسجلا 22572 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.97% إلى 4143 نقطة، وEGX100 بنسبة 2.289% عند 6296 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم نحو 52 مليار جنيه فى 24 ساعة، إذ إغلاق عند 1.560 تريليون جنيه، مقابل 1.508 تريليون جنيه بجلسة أمس الاول.
توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى قيمة بلغت 59.9 مليون جنيه، فى حين قصد العرب والأجانب الشراء بصافى قيمة بلغت 2.18 مليون جنيه، و57.7 مليون على التوالي.
فى حين بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.6 مليار جنيه والكمية 892 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية.
بينما جاء فى المرتبة الرابعة سهم القاهرة للزيوت والصابون بارتفاع 19.94% ليغلق عند 0.23 جنيه، وخامسًا شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 19.6 % عند 1.10 جنيه للسهم.
بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا ليسيكو مصر بنسبة 4.42%، عند 14 جنيها، ثم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة تراجع بلغت 4.12% عند 11.8جنيها. ثم شركة مطاحن وسط الغرب الدلتا بنسبة 3.9% عند 209 جنيهات للسهم.
وحلّ فى المرتبة الرابعة سهم الاسكندرية للأدوية بنسبة انخفاض 3.83% مغلقًا عند 149 جنيها للسهم، وخامسًا العامة للاستثمار والتنمية بنسبة تراجع 3.40% ليغلق عند 6.260 جنيه.
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقارى داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقارى خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار خطة إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.
أكد رئيس البورصة المصرية، أن من المستهدف إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.
أضاف على هامش اجتماع مشترك بين لجنتى التطوير العقارى والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد امس الاثنين، أن إطلاق البورصة العقارية يعد ضلع رئيسى فى تنشيط السوق العقارية، من خلال اتاحة امكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة، فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.
وذكر "الشيخ" أنه تم الإنتهاء من النظام الأساسى لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري.
وأوضح أن إطلاق البورصة العقارية مازال بانتظار إقرار نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقارى ووزارة العدل ومجلس الوزراء.
وأوضح أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع، مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقارى معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.
ولابد أن تتوافر بعض الشروط فى العقار محل التداول، أن يكون مسجل بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقاري، على أن يتم إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملى الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقارى بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص.
وأعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.
ومن جانبها تقدمت البورصة المصرية بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية وتجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.