وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندى تمويل الخسائر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندى، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين فى تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وفى بداية اللقاء، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندى لإنجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها فى ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرض الموضوعات الملحة فى هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التى يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين فى ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم البحرية على مختلف المستويات، خاصة فى موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة 2.1، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمى للمناخ.
واستمع الوزيران لمخلص من فريقى العمل حول نتائج المشاورات التى قاما بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التى يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التى سيتم عرضها خلال الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ COP28، حيث أكدا أن المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح فى تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمى للتكيف، واتفق المشاركان فى المشاورات على أهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهما فى كيفية تحقيقه.
كما أكد الفريقان أيضا على ضرورة تحقيق التزام 100 مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والأضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمى جديد للتمويل، والذى شهد تباينًا فى الآراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية.