النائب حسن عمار: مصر تمتلك مقومات تؤهلها للصدارة فى توطين صناعة السيارات.. ويؤكد أهمية الترويج للحوافز المخصصة لها

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعيا لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا فى صناعة السيارات، باعتبارها إحدى الدعائم القوية لاقتصادات الدول وتسهم بشكل كبير فى الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة، لاسيما فى ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك خاصة فى ظل الإمكانيات الهائلة التى تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات فى المنطقة.
وأضاف «عمار»، أن شرق بورسعيد لديها من الفرص لكى تكون مركز تصدير لمصنعى المكونات الأصلية العالميين، فى ذلك المجال، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، والتى جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسى، بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، انطلاقا من الاعتماد على الطاقة النظيفة فى إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية والإفريقية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هدف تلك الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، فى ظل وجود دعم فنى من الاتحاد الإفريقى لمصنعى السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات ودفع قطاع السيارات فى جميع أنحاء القارة، إذ تشكل صناعة السيارات فى جنوب إفريقيا نسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 12.4% من إجمالى صادرات البلاد وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج فى مصر، لافتًا إلى أن مصر أقرت من التشريعات التى تخدم تلك الصناعة بقوة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة. واعتبر «عمار»، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الدولة تقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، يعكس الرغبة الجادة فى قطع خطوات ناجزة للارتقاء بتلك الصناعة، مرحبا بتأكيده الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع، مطالبا بسرعة إعلان تفاصيل تلك الحوافز للنور فى أقرب وقت وأن ترتبط بتوقيتات زمنية محددة وأن تتضمن الخطة استراتيجية للتسويق والترويج لما خصصته مصر من حوافز وبرامج، مع إتاحة اللوجستيات المطلوبة لتعميق الصناعة مع وجود إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج.