%14 زيادة فى الأرباح و%20 نموًًا فى مبيعات شركات الأدوية الحكومية

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة فى مختلف القطاعات ونتائج أعمالها، ومراجعة أثر مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة وصولًا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة..
تابع الدكتور عصمت، المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى الماضي، والتى أظهرت تحقيق زيادة فى الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك فى ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذى للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.
واطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم فى دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجى تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وقال الدكتور عصمت إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين.