فى إطار تنفيذ الموجة ال 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، التى انطلقت يوم 8 يوليو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: إن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة 21 فى استرداد 766.2 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 1314 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 3949 فدانا، بالإضافة الى إزالة عدد 30 حالة استزراع سمكى بمساحة 405 أفدنة. وأكد آمنة، أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، لافتًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز فى إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة ال21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية. ولفت تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى فى استرداد أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات ال21، حيث نجحت محافظة الشرقية فى استرداد 377 ألف متر مربع بإجمالى 1863 حالة مبان مخالفة، واسترداد 2403 أفدنة أراض زراعية بإجمالى 1158 حالة، ثم تأتى محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الثانية حيث نجحت فى استرداد 107.2 ألف متر مربع بإجمالى 55 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتى استردت 82.8 ألف متر مربع بإجمالى 125 حالة مبان مخالفة، وفى الفيوم نجحت جهود المحافظة فى إزالة 45 حالة مبانى مخالفة على مساحة 22.8 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 110 أفدنة أراض زراعية بإجمالى 26 حالة. وكلف آمنة باستمرار جهود المحافظات فى مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على أنه لا تسامح مع أى تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية فى التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراضى بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
