الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش الموازنة للعام المالى 2023/ 2024

يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024.
وتضمنت التوصيات المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافقلقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص فى المادة الثالثة على «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون «الصادر بتاريخ 2022/4/9».
وتضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وتضمنت التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً باول مع وضع برنامج زمنى معتمد؛ للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.
وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار علىتنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح. وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التيقد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
على السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما والتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
وشملت التوصيات العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
والعمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوىالذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك.
الأساسى لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وذلك عن طريق حصر
المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية، فضلاعن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
وتضمنت التوصيات توجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة (معهد التخطيط القومي، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة) نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلكعند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات؛ لمواجهة الأزمات والكوارث التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد منتداعياتها بالأزمات.
وأوضحت اللجنة فى هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التلبق بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
وشملت التوصيات قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصاً مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة، وزيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم فيرسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ باثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.