المشاط: نعمل على وضع إطار متكامل للتعاون الإنمائى لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه فى ضوء رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمى والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كل القطاعات، فإن وزارة التعاون الدولى تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائى يُصبح هو المظلة التى تنطوى تحتها كل الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل فى الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية فى تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخى والتوسع فى آليات مساندة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائى يأتى عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددى الأطراف التى استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولى الوارد فى القرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004 بشأن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
التعاون الإنمائى مع كل الشركاء
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إطلاق عمليات تفاعلية ومشاورات تشمل كل الوزارات والجهات الوطنية وترتكز فى مضمونها على مبدأى التكامل والشمولية وكذلك الاستفادة من التمويلات الإنمائية بشكل أكثر تأثيرًا وفعالية على أرض الواقع بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء مصر فى التنمية بما يخدم رؤية الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الإطار سيشمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويلبى أولويات ومتطلبات الدولة فى ضوء التحديات العالمية والجهود الدولية الجارية لتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى رأسها مجموعة البنك الدولى لتعزيز دورها فى تحقيق الرخاء المشترك وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التعاون من أجل التنمية المستدامة
عقب مرحلة مشاورات استمرت لأكثر من عام ونصف بمشاركة نحو 40 جهة وطنية و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولى ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، الشهر الماضي، الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة والذى يستهدف تحقيق 5 محاور هى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودفع التمكين الشامل للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إطار الشراكة الاستراتيجى مع مجموعة البنك الدولي
تم مؤخرًا إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى التى تحدد أولويات العمل المشترك مع المجموعة ومؤسساتها التابعة المتمثلة فى مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA اللتين تعملان على دعم أعمال القطاع الخاص، ويستند الإطار الجديد إلى 3 محاور هى زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها، تعزيز نواتج الاستثمار فى رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود من خلال دعم الاقتصاد الكلى وتحفيز تدابير مواجهة التغيرات المناخية.
إعادة الإعمار والتنمية
مطلع العام الماضى تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور هى دعم النمو الشامل والمستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص.
الشراكة مع البنك الإفريقى للتنمية
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF سبتمبر الماضي، تم إطلاق الشراكة الجديدة مع البنك الأفريقى للتنمية 2022-2026، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، استنادًا إلى محورين رئيسيين هما تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى لدعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائى والأمن المائى وأمن الطاقة.
تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة من 2021-2027، فى شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفى ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولى اللجنتين الفرعيتين «للنقل والبيئة والطاقة» و «مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمى والابتكار والتعليم والثقافة»، فى لوكسمبورج خلال شهرى فبراير ومارس الماضي، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبى فى محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائى وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام.
فى ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجى الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى للفترة من 2021-2027، والتى تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما فى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار مبادرة «فريق أوروبا» التى تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و»آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى الخاصة بالاتحاد الأوروبي»، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
الشراكة مع ألمانيا
تم عقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية برئاسة وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2022 لتحديد إطار التعاون المستقبلى حتى عام 2024، والذى من المقرر أن يتم فى إطاره إتاحة تمويلات إنمائية ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعًا فى قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم الابتكار وتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب تنفيذ محور ضمن برنامج «نُوَفِّى».
تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، تم إطلاق الإستراتيجية القطرية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، والتى تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة فى رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التى تم تطويرها فى الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما فى ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر فى مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى.
التعاون مع اليابان
فى أغسطس 2022 تم عقد الحوار السنوى الاستراتيجى للشراكة المصرية اليابانية بمشاركة 11 جهة وطنية والجهات اليابانية المعنية ممثلة فى وكالة التعاون الدولى «جايكا»، وبنك اليابان لتعاون الدولى «جبيك»، وهيئة الترويج للتجارة والاستثمار «جيترو»، لوضع أولويات التعاون للفترة المقبلة.
فى ضوء اختيار مصر من قبل الحكومة الكورية لتكون الشريك الاستراتيجى فى جهود التعاون الإنمائي، تم إطلاق استراتيجية للأعوام المقبلة 2022-2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولى والبنك الكورى للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية فى مجال النقل المستدام والتنمية المحلية والتدريب وغيرها من المجالات.
تعزيز التعاون مع الصين
خلال عام 2021 تم التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، والذى بمقتضاه سيتم تعزيز التعاون فى العديد من المجالات ذات الأولوية، استنادًا إلى الجهود القائمة فى مجال البحث العلمى وقطاع النقل وبناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية.