الحوار الوطنى بوابة العبور للجمهورية الجديدة

حددت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، محددات انعقاد الجلسات وأوجه إدارة المناقشات، وصولًا لمراحل صياغة مخرجات اللجان، وأكدت اللائحة أن جلسات اللجان الفرعية تكون علنية بحضور مندوبى الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك، ونصت على أنه يجوز عقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين، حيث نصت المادة 21 من اللائحة على أنه يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعى المقرر دائمًا العدالة فى توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، وأنه يجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.
أما المادة 22 من اللائحة نصت على أن تكون أولوية الكلام فى غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمى المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدى وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب.
قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن الحوار الوطنى المقرر انطلاق جلساته فى 3 مايو المقبل، خطوة مهمة فى سبيل تحقيق إصلاح سياسى حقيقى، لتعزيز السلم الاجتماعى وخلق حالة من الترابط والتلاحم بين مختلف فئات الشعب المصرى، خلف الدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تواجهها فى ظل الأحداث العالمية المتتالية وتأثيراتها السلبية على الدول النامية.
وأضاف: إن الحوار الوطنى هو بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، والترسيخ لوطن يتسع للجميع وتعزيز مفهوم الاختلاف وتقبل الآخر، مؤكدًا أن الحوار أصبح فرصة تاريخية أمام الجميع للمساهمة فى صناعة المستقبل، من خلال صياغة أولويات العمل الوطنى خلال السنوات المقبلة، وتحديد توجهات الدولة المصرية فى القضايا الوطنية، وتحديد آليات مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الحوار الذى جاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يعد خطوة مهمة فى طريق تعزيز السلم الاجتماعي، وخلق جبهة داخلية متماسكة فى مواجهة التحديات، خاصة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على اقتصاديات العالم، متوقعًا أن يحظى المحور الاقتصادى بأهمية كبيرة فى جلسات الحوار، وآراء ثرية ومتنوعة ربما يحظى الكثير منها بتقدير القيادة السياسية.
وأضاف: إن القيادة السياسية حرصت على الإعداد الجيد للحوار الوطنى لكى يخرج بالصورة التى تليق بمصر وشعبها، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركين فى الحوار من خلال فتح الباب أمام جميع القوى الشعبية والاجتماعية والسياسية للمشاركة برؤيتهم وأفكارهم, بالإضافة إلى نشاط القوى السياسية والحزبية فى المحافظات من خلال عقد لقاءات جماهيرية مباشرة لرصد الرؤى الشعبية تجاه القضايا الوطنية الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن إجراء حوار يتسع للجميع لا إقصاء فيه ولا تمييز.
وطالب جميع الأطراف المشاركة بإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدًا أن الحوار الوطنى مكسب مهم للأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لإعادة تقديم نفسها إلى الشارع المصرى، وبناء تواصل مباشر معه، والسعى نحو طرح برامجها عليه، من أجل الحفاظ على حالة الزخم التى خلقها الحوار الوطنى فى الشارع المصري.
قال النائب عمرو رشدى: إن الاستعدادات الجارية لانطلاق جلسات الحوار الوطنى وفتح كل الملفات والقضايا ووضعها ضمن أولويات لجان الحوار، يعد تدشينا لمرحلة جديدة فى بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الآراء، من خلال منصة مهمة تستدعى جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كل الأطياف بالمجتمع وتيارات سياسية وفكرية متنوعة تحت مظلة رايتها خدمة البلاد والمواطن.
وأوضح أن إدارة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إتاحة كافة المكونات اللازمة لبناء التوافق والثقة بين جميع الأطراف، وتوسيع دائرة الاستماع لكافة الرؤى، لافتا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض أولوية لكثير من القضايا التى لا بد من تباحثها مع كافة الأطراف بالمجتمع للوصول لحلول تعالجها وتحد من الآثار السلبية للمستجدات العالمية عليها.
وأكدت النائبة فايزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى خطوة على الطريق الصحيح تعكس حرص الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى على مشاركة كافة طوائف وفئات المجتمع فى بناء مستقبل مصر ومواجهة التحديات والقضايا المختلفة.
وأضافت أن الحراك الذى تشهده مصر على خلفية الحوار الوطنى يرد على جميع المغرضين والمشككين فى نجاح الدولة المصرية وتقدمها فى جميع القطاعات، ويؤكد أن حل أى مشكلات وأزمات يكون بالعمل والإرادة.
وأشارت إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية بمقترحاتها فى الحوار الوطني، خصوصا وأن المجال متاح للحوار والنقاش فى كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن هناك تجاوبا كبيرا من السلطات التنفيذية مع كافة مخرجات الحوار الوطنى.