.. و يوافق على تعديلات تيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بإعفاء أجزاء صناعة المحمول، ويستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة فى الصناعات التكنولوجية. ومن المقرر الموافقة عليه نهائيا فى جلسة لاحقة، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
وقالت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب فى تقريرها :«يستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية بذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم تنمية الموارد».
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظرًا لوجود الكثير منها موزعة فى شتى أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذى لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التى كانت فى يوم من الأيام علامات تجارية مميزة فى الداخل والخارج فى ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة».
وجاء نص التعديل التشريعى المقدم على النحو التالى: المادة الأولى: «تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتى: تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على التعديل المقترح من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث قال النائب عمرو درويش: «يوجد خطأ فى الطباعة فى رقم البند، لفظ الهاتف هو اللفظ الأصح والأدق من لفظ التليفون حتى يتماشى مع اللغة العربية»، ووافق المجلس على المقترح.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: النص كما ورد من الحكومة كان باستخدام لفظ الهاتف، واللجنة غيرت وقالت أجهزة التليفون المحمول، ولا مانع نرجع لكلمة الهاتف».
وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل، كالتالي: يستبدل بنص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي: أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الاكسسورات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن صياغة المادة بهذه الصياغة رصينة وصحيحة.
وأكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا فى ظل التطور التكنولوجى، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين، مضيفة أن جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط فى التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل فى تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة، مطالبة بأهمية منح مزيد من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلى لزيادة الدخل القومى ومساندة الاقتصاد الوطنى.
أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن هناك شركات عالمية تنظر هذا التعديل من أجل الاستثمار بالسوق المصرية، مضيفا :«أغلب المناوشات ما بين الحكومة والنواب هو فكرة فرض رسوم لكن هذا القانون يعمل على فكرة الإعفاء وهو أمر مرحب به».
وتابع:«هذا الإعفاء من أجل تنمية الموارد وتوطنين الصناعة من أجل أن يشجع المنتج المحلى لذلك يجب أن ندعمه ونحيى الحكومة على هذا التعديل» مضيفا «مهم هذا القانون فى هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم كله أزمات اقتصادية، وبمثل هذه التشريعات نعمل على توفير فرص عمل ويجلب عملة صعبة ولذلك أوافق على مشروع القانون وأدعو المجلس الموقر الموافقة عليه».