شعبة الاتصالات: إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية دفعة إيجابية للصناعة الوطنية

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40% سيكون لها اثر ايجابى على القطاع.
وأكد رئيس الشعبة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار فى تصنيع الهواتف الذكية بمصر موضحا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة فى مصر سيؤدى إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
وأشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما تحقق من توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بايدى مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 20230 بهدف تحويل مصر إلى مركز اقليمى للتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتى الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدى إلى تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى تنفيذا للمبارة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات».
وثمن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.
وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة فى مصر كبيرة وتتخطى 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا «صنع فى مصر» سيؤدى الى نقل وتطوطين الصناعة والتى تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا أن هناك أكثر من 100 ألف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية فى مصر.
وتابع أن التصنيع المحلى سيؤدى إلى توفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا إلى أن التصنيع المحلى سيسهم فى زيادة صادرات مصر الرقمية.