المشاط : توجيهات الرئيس السيسى دعمت جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

على هامش توقيع اتفاقيات الشراكة لبرنامج نوفى والتمويلات الخضراء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضرب نموذجًا للعالم للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وما يمكن تنفيذه من خلال المنصات الوطنية لحشد التمويل المناخي، بعدما أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، التى تعد نمُوذجًا مُتكاملًا ومنهجًا يعزز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
جاء ذلك تعليقًا على توقيع مصر اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، خلال الفعالية التى عقدت بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء فى مؤتمر المناخ COP27، وكذلك التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتحول الأخضر، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى ونائب وزير الإسكان، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المعنية وهم مجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقى وغيرهم من الجهات المعنية.
وأشارت «المشاط»، إلى كلمة الرئيس السيسى، التى ألقاها أمام قمة القادة بمؤتمر المناخ، والتى أشار فيها إلى لبرنامج «نُوَفِّى» قائلا: «ولعل البرنامج الوطنى للاستثمار فى مشروعات المياه والطاقة والغذاء «نوفى» الذى أطلقته مصر مؤخراً هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه، علاوة على أن ما تشهده مصر من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات فى كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادى به من ضرورة التنفيذ الفعلى على الأرض»، لافتة إلى أن كلمة الرئيس تعكس الدعم المستمر والإرادة السياسية القومية لتنفيذ التحول الأخضر فى أفريقيا واستمرارية جهود المناخ والتنمية فى مصر جنبًا إلى جنب، سعيًا نحو تحفيز العمل المناخى على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّى» تتحقق فيها ثلاثة معايير رئيسية وهى الشمولية حيث تحقق هذه المشروعات التنمية الشاملة وتتوزع فى العديد من المناطق فى مصر مثل وادى النيل والدلتا ومنطقة قناة السويس وغيرها، كما أنها تنعكس على كافة فئات المجتمع لاسيما صغار المزارعين والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأن مشروعات الأمن الغذائى والمائى مثل تحلية المياه وتدشين أنظمة الإنذار المبكر وتهيئة المناطق الزراعية القديمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديث نظم الرى تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة وقدرة نحو 30 مليون مواطن فى الوادى والدلتا على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الحيوانى ومصايد الأسماك وهى كلها مصادر مهمة لمعيشة هؤلاء المواطنين.