المجلس يوافق على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

خلال الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان: إن مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها، بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.
وأضاف أن العالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصاديات العديد من الدول، وأصبح العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وانعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة، مما أدى إلى اختلال التوازن المالى للعقد اختلالًا يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
وأوضح النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون مهم للغاية، موضحا أن تحويل القانون من مؤقت لدائم يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى والمصلحة العليا للدولة، وأضاف أن قطاع التشييد من القطاعات المهمة، وهذا التحرك يساند هذا القطاع و90 صناعة أخرى والاهتمام به ضرورة فى ظل دعم الدولة لقطاع الصناعة
وأكد النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التشريع يمس قطاعا كبيرا من المواطنين فى ظل ما تشهده الدولة من حركة وتطور كبير فى قطاع التشييد مشيدًا بسعى الحكومة بشكل مستمر لقياس الأثر التشريعى للقوانين التى يتم إقرارها، قائلا: هذا تحرك إيجابى يحقق المصلحة العليا للدولة.
وأكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون جاء مؤكدًا للرؤية الواضحة التى تمتلكها الدولة بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه فى جميع المجالات، ويتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022»، ومقررات الحوار الوطنى على الصعيد الاقتصادى والتى تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسئولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.
وأوضحت أن التعديل يمثل نقلة نوعية فى منطلقات الفكر الحكومى الذى كان سائدًا فى عصور سابقة، والذى كان قاصرًا على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة.