أكد نواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على تحسين مناخ الاستثمار مؤكدين أن الرخصة الذهبية واحدة من أهم محفزات الاستثمار. أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين خلال الشهور الثلاثة القادمة، تجاه تحفيز مناخ الاستثمار، موضحا أن الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر. وقال «صبور»: إن الرئيس شديد الحرص على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دوره فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات،بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة، مشددا على أن الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذى يمكن أن يساهم فى زيادة التنمية الاقتصادية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن القيادة المصرية لديها رغبة جادة فى الاستماع لكافة الرؤى والآراء التى من شأنها تنمية القطاع الصناعى، ودفع عجلة التنمية، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ،لتعزيز قدرة المنتج المصرى على التنافسية ، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية. وطالب «صبور» ، أن يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات والكوادر البشرية العاملة فى القطاع الصناعى، باعتبارهم الحلقة الأساسية فى المنظومة ، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم ، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية. ومن جانبه قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المعرض الدولى الأول للصناعة «ابدأ» الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تكشف أن القيادة السياسية على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم لقطاع رجال الأعمال، والصناعة،للنهوض بالاقتصاد القومى، وتقديم يد العون للجميع من أجل توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد لتحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب. ولفت عبدالقادر، إلى أن مطالبة الرئيس السيسى، لقطاع رجال الأعمال بعدم ضياع الوقت، فى دراسات الجدوى، والأمور السابقة لتأسيس المشروعات، أمر فى بالغ الأهمية، ويوضح أن الرئيس السيسى، على دراية كاملة بأحوال الصناعة، وتحدياتها. وأضاف عبدالقادر، أن إعلان الرئيس السيسى، استعداد الدولة لمشاركة رجال الأعمال فى المشروعات الصناعية الجديدة، يمنح مزيدا من الثقة والأمان لقطاع رجال الأعمال، للتوسع فى استثماراتهم على أرض الوطن، ويكشف اهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم الدعم والمنح الكافية لنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، التى تمكن التصنيع المحلى لكافة المنتجات، موضحا أن إعلان الرئيس السيسى، منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى الاقتصاد والعمل فورا بدون إقرارات لكل من يتقدم لمدة 3 أشهر، يعد دعما وحافزا حقيقيا لقطاع الصناعة،لتخفيف المعاناة عن قطاع الصناعة. وأشار عبدالقادر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسى، أن الوقت مهم، ونصائحه التى قدمها لرجال الأعمال بشأن الإسراع فى إطلاق المشروعات الصناعية، يكشف أمام العالم، اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالمشروعات القومية، وأن الدولة تنتظر خروج مثل هذه المشروعات إلى النور، وأن البيئة الاستثمارية فى مصر بكامل قوتها رغم التحديات العالمية الراهنة. جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الدولى الأول للصناعة، بدأت بالإطلاق الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من خلال الإعلان الرسمى عن انطلاق شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات ش.م.م، والتى تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل «حياة كريمة» ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى المبادرة.