8 أسئلة من «الحوار الوطنى» لرئيس الوزراء للمناقشة بالمؤتمر الاقتصادى

أرسل ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
وجاءت نص الأسئلة والاستفسارات كما يلى:

التضخم

فى مسألة التضخم وسعر الصرف، ما الآليات المزمع استخدامها فى الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبنى مزيد من المرونة فى سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟، وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلًا من نظام الصرف الحالى الذى يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة فى وضع ضوابط على حركة رءوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟، وأخيرًا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسًا، ما الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟

العدالة الاقتصادية

بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك فى أن برامج «تكافل وكرامة»، وحياة كريمة، تمثل جهودًا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

السياحة

فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟

الاستثمار الخاص

بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهى استثمار سابق؟، صحيح أن الصندوق السيادى يعتبر محاولة إيجابية فى هذا الاتجاه، لكن هل يكفى هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟

قطاع الزراعة

بالنسبة لقطاع الزراعة، ما السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورًا فاعلًا فى هذه المسألة؟، وفى ضوء ما كشفت عنه الحرب فى أوكرانيا، ما إجراءات ضمان الأمن الغذائى لمصر.

الاستثمار العام

فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثمارى العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائى فى الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفى مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجارى وتقليل احتمالات التضخم.

قطاع الصناعة

فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما حزمة السياسات الجديدة التى سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقارى على حساب قطاع الصناعة.

عجز الموازنة والدين العام

بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) فى الأجلين القصير والمتوسط؟، وفى ضوء التدنى الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما الإجراءات التى يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد.