تفعيل الشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون يورو

لمبادلة ديون ب250 مليون يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة فى إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصرى الألمانى تحت مظلة برنامج «نُوَفِّى»، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022.
ويأتى اللقاء فى إطار حرص وزارة التعاون الدولى، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أى عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من التمويلات المتاحة للمشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتكيف المناخى.
وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى قيام وزارة التعاون الدولى بإطلاق برنامج «نُوَفِّى» لجذب التمويلات التنموية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لمشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن برنامج» نُوَفِّى» يعد الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الاستعدادات الجارية من جانب فريقى عمل وزارة التعاون الدولى والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها بعد مؤتمر المناخ cop-27، للاتفاق بشكل نهائى على المشروعات التى سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022، لدعم الأولوية الوطنية للمشروعات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودعم التنافسية بالقطاع الخاص وتعزيز الحكومة والإصلاح الإدارى.
واستعرضت «المشاط»، الجهود الوطنية التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائى ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مشيدة بالتمويل المقدم من الجانب الألمانى بقيمة 20 مليون يورو كمنحة لدعم الأمن الغذائى بمصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، والتنسيق الجارى مع برنامج الأغذية العالمى بشأن هذا التمويل.
كما تطرقت إلى برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والذى يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائى مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالى قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وبحثت «المشاط»، صرف الدفعة الأخيرة من الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من البرنامج، والتى تبلغ قيمتها 54 مليون يورو.