دون «الصدر».. الكتل السياسية فى العراق تعلن تحالف «إدارة الدولة»

ضم جميع المتخاصمين

بشكل متسارع، تتجه الكتل السياسية العراقية نحو تأليف الحكومة الجديدة، حيث أعلنت عن تحالف سياسى واسع، ضم جميع الكتل المتخاصمة، دون التيار الصدرى بزعامة مقتدى الصدر، وسط مخاوف من ردة فعله التى قد تعيد الجميع إلى نقطة البداية عبر تحريك تظاهرات لأنصاره.
التحالف المفاجئ، ضم الحزب الديمقراطى الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، بالإضافة إلى قوى الإطار التنسيقى المدعوم من إيران، بما فيها الاتحاد الوطنى الكردستاني، بزعامة آل طالباني، وتحالف «عزم» برئاسة مثنى السامرائي.
ونشر هشام الركابي، مدير مكتب نورى المالكي، تدوينة عبر «تويتر» قال فيها: «على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة».
بدوره، قال القيادى فى تيار الحكمة (ضمن الإطار التنسيقي) فادى الشمري: إنه «تم الاتفاق النهائى على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق».
وأضاف، فى تصريح له «على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقى لمهامه الدستورية».
وبشكل عملي، هذا التحالف يعنى انضمام جميع الكتل النافذة فى مركب واحد، دون وجود أى جهة معارضة، إلا بعض النواب المستقلين، وهم لا يشكلون رقمًا صعبًا.
وفى حال المضى فى هذا التحالف، فإن ذلك يعنى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر الغطاء البرلماني، مع استقرار الإطار التنسيقى على مرشحه محمد شياع السوداني.
ويعطى هذا التحالف، مؤشرًا على طبيعة العملية السياسية فى العراق، فبإمكان الكتل التحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون حرج من جمهورها، أو دون اعتبار لأى إجراءات أو ممارسات اتخذتها ضد خصومها.
فعلى سبيل المثال، تعرض الحزب الديمقراطى الكردستاني، إلى هجمة شرسة، وواجه سيلًا من الاتهامات التى أطلقتها قوى الإطار التنسيقي، فضلًا عن الهجمات الصاروخية التى استهدفت أربيل، وهو الحال نفسه الذى تعرض له تحالف السيادة فى محافظة الأنبار. مضمون الاتفاق
وكشفت مصادر سياسية ل»سكاى نيوز عربية» عن اتفاق أولى جرى بين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف، وتضمن جملة مطالب للقوى السنية والكردية.
■ سحب الحشود العسكرية والفصائل من المحافظات السنية، وإبدالها بقوات من الشرطة المحلية، وتطويع أبناء تلك المناطق فى صفوف الأجهزة الأمنية.
■ فتح ملف النازحين، وتحديدًا منطقة جرف الصخر فى محافظة بابل، وإعادة المهجرين إليها وعددهم نحو 80 ألفًا، خرجوا منها قبل 8 سنوات.
■ طالبت القوى الكردية، بتسوية ملف النفط والغاز، وعدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضى بتسليم نفط الإقليم إلى بغداد.
■ كما طالبت القوى السنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (معنية بإبعاد البعثيين عن المناصب العليا)، وتسوية بعض الملفات، وإحالة الأمور إلى المحاكم.
■ مطالبات سنية بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإخراج المعتقلين من السجون.
موقف الصدريين
وحتى الآن، لم يصدر موقف واضح، من التيار الصدري، أو زعيمه مقتدى الصدر، بشأن هذا الاتفاق، لكن عضو التيار، عصام حسين، أكد أن بعض المُعلن انضمامها غير مقتنعة بشكل تام.
وقال حسين فى تعليق له، إن «الاتفاق المزعوم الذى وقع أمس الأول هو نفس اتفاق عام 2010 الذى كانت نهاياته مأساوية بعد صراع مرير بين الإطار وبين الأكراد والسنة بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق بعد تشكيل الحكومة، لذلك لا أعتقد أن بارزانى مقتنع بهذا الاتفاق، لذلك أرسل بنكين ريكانى الطامح لوزارة ولم يرسل وفدًا من الإقليم».
وتسود مخاوف من موقف الصدر، وفيما إذا كان رافضًا لتلك التطورات، ما يعنى تحريك أنصاره إلى الشارع مجددًا، والعودة إلى المربع الأول.