وضعت الحكومة المصرية بالتعديلات الوزارية التى أجرتها مؤخرًا العديد من المحاور الاقتصادية المهمة والتى تستلزم إيجاد حلول ودعمها فى أسرع وقت لتفادى أى تأثيرات أخرى سلبية على الاقتصاد الوطنى بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثر مصر كباقى دول العالم، بسبب مشاكل عديدة، حيث ترسخ التعديلات الوزارية وتحديدًا بالوزرات الاقتصادية إلى دعم التصدير والسياحة واستمرار هيكلة شركات قطاع الأعمال وطرحها بالبورصة، حيث جاء التعديل الوزارى الجديد بعدما استشعرت القيادة السياسية بمصر ضرورة إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية بعينها وذلك لاستثمار النجاحات التى قام بها الوزراء السابقون، والاستكمال بعدها، وصولًا إلى أهداف الدولة للمرحلة القادمة، حيث يتماشى التعديل الوزارى مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ لا سيما مع التحديات الجديدة التى تمر بها مصر نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتى لها بالغ الأثر الاقتصادى والاجتماعى على المواطن المصري؛ الأمر الذى يتطلب معه أدوات جديدة ومختلفة للتعامل مع ما يستجد من ظروف. من جانبها قالت الدكتورة مى النحراوى مستشار محافظ الإسكندرية الأسبق، رئيس «the marketing House"، المتخصصة بالتسويق، بأن التعديل الوزارى شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات، الأمر الذى يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى جهد كبير من الحكومة وخاصة فى تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أعلى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى دعم المواطنين، مشددة بأن الحكومة لديها ملفات مختلفة منها ما يخص قطاع الأعمال واستكمال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة، وكانت وزارة قطاع الأعمال سابقًا قد استطاعت تسوية 95% من إجمالى مديونيات الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من اصل 38 مليار جنيه. تشجيع الصناعة المحلية وإنشاء شبكة جديدة من الأعمال لتحفيز النمو