6 تكليفات حكومية ل«المحافظين»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن ملف توريد الأقماح هو الأهم حاليًا، وأنه يتابع أولًا بأول مع وزيرى التموين والزراعة موقف التوريد لتذليل أى تحديات تواجه التوريد من المزارعين.
وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده مضيفًا فى هذا الصدد: أصدرنا قرارًا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأى محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانونى سيتم مصادرته.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدًا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقًا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى , كما نبه إلى مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين, ووجه وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهرى مع أعضاء البرلمان بحضور مديرى المديريات؛ للتعامل مع أى مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها.
وأضاف: العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست فى معزل من هذه المشكلات، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين. واستمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التى تم توريدها كل فى محافظته، والتحديات التى تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها فى عملية التوريد وهى مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضى من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود فى هذا الملف المهم.
وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أى نوع من استغلال التجار للأزمة، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التى تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة هذه المعارض فى المحافظات، وموضحًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية فى منطقة الساحل الشمالي، واقعة فى الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.