وسط استمرار الانقسام الحاد فى البلاد بين حكومتين، وبحثًا عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان، انطلق اجتماع النيابى الليبى فى مدينة سرت أمس الثلاثاء بغياب بعض المسئولين. وحضر الاجتماع رئيسًا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحى باشاغا وعدد من شاغلى المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية فى البلاد، باستثناء مسئولين من طرابلس. فيما شدد صالح خلال كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، على ضرورة التداول السلمى للسلطة، معتبراً أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، فى إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية. كما أضاف أن الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، معتبراً أن سرت باتت الحل الضامن للحكومة الشرعية فى البلاد، وعلى ذلك ستبدأ حكومة باشاغا ممارسة مهامها من المدينة، وشدد على أن من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية فى سرت سيحاسب، متهماً حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة. وأكد أن الاقتتال مرفوض بين كافة الأطراف الليبية، فى ظل وجود حلول سياسية. أما عن مسألة تمويل الحكومة، فرأى صالح أن على المصرف المركزى المحافظة على أموال المواطنين، موضحاً أنه لا يجوز له صرف الأموال دون ميزانية، وتابع قائلا «يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة». إلى ذلك، أفاد بأن المختصين يعملون على صياغة دستور جديد للبلاد، على أن يعرض على الشعب للاستفتاء عليه. وأكد أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات، مضيفاً أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات. من جهته، أعلن رئيس الوزراء فتحى باشاغا أن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، وستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال. كما أكد استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية فى ليبيا.