45 عامًا من الشراكة الاقتصادية الأوروبية المصرية

تحرص الحكومة المصرية على المضى قدمًا فى تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، فى إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة فى العديد من القطاعات الحيوية، على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية، وفى هذا السياق نظمت وزارة التعاون الدولى، والاتحاد الأوروبى، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموى فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، وهى التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفنى لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وشركاء التنمية.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبى، والتى تأتى فى إطار علاقات التعاون الإنمائى لمصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن المنح التى تم توقيعها تعد مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذى يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية فى القطاعات ذات الأولوية.
وزيرة التعاون الدولى، أشارت إلى أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبى منحًا تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات فى قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت فى حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو فى شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبى عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مصر بما ساهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية. سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، قال من جانبه: «يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبى ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التى بدأت منذ 45 عامًا، معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التى من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين فى مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما فى ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة».
«الاحتفالية»، شهدت توقيع منح بقيمة 138 مليون يورو، منها برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبى والوكالة الايطالية للتعاون التنموى لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تم توقيع مشروع «إدارة المالية العامة» لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة، ومشروع» استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى « بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر»، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
كما تم توقيع مشروع «اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر»، بإجمالى مبلغ 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر»، والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج «الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبى المراعى للبيئة»، بإجمالى مبلغ 14 مليون يورو منحة، والذى سيتم تنفيذه فى إطار المكون الفنى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، لصالح وزارة البيئة.
بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة «التنمية المجتمعية المرحلة الأولى» بين الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.