16.2 مليار جنيه توفرها التنمية المحلية للمشروعات التنموية بالخطة الاستثمارية

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 والذى انتهى فى شهر مارس الماضى.
وأعلن شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) مبلغ 16.2 مليار جنيه، موضحا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وقال، يتم ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والمراكز والمدن. وأوضح شعراوى، أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26.8 مليار جنيه، منها 3.3 مليار جنيها للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، وتم إتاحة 2.4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى، لتلبية مطالب أبناء المحافظات، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادى للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئى والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23.5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات 13.8 مليار جنيه.